أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار السلع شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة تكاتف الجهود بين الجهات التنفيذية والرقابية داخل مصر، التي تسعى جاهدة لتحقيق استقرار الأسواق وخفض الأسعار.
المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية
أوضح بشاي، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التموين، أكدت أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في البلاد آمن تمامًا ويحقق معدلات غير مسبوقة. حيث تجاوز مخزون القمح الأربعة أشهر، فيما يكفي مخزون السكر لأكثر من 13 شهرًا، بينما يغطي مخزون الزيوت احتياجات السوق المحلي لفترة تتجاوز ستة أشهر.
وأضاف أن هذه المستويات المرتفعة من المخزون الاستراتيجي تعزز من استقرار السوق، وتمنح الحكومة القدرة على التدخل السريع لمواجهة أي زيادات غير مبررة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
و أكد رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين أن الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، تبذل جهودًا مكثفة لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة العمل على خفض الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال الفترة الحالية والمقبلة.
وأشار بشاي إلى أن التزام الحكومة بتنفيذ خطط واضحة لاستقرار الأسعار يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى توفير السلع بكميات كافية وتحقيق توازن في السوق المحلي، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في الاقتصاد الوطني.
استيراد كميات كبيرة من السلع
أوضح بشاي أن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع الأسعار هو توقيع الحكومة لعقود استيراد كميات كبيرة من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح والزيوت، مما عزز من المعروض في الأسواق وأسهم في كبح جماح الأسعار.
وأضاف أن انخفاض الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية مثل القمح والزيوت انعكس بشكل إيجابي على الأسواق المحلية، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه التنازلي للأسعار خلال الأشهر المقبلة، مما يبعث برسائل طمأنة للمواطنين بشأن توافر السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.
أكد بشاي أن جهود الحكومة المتواصلة أسفرت عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الرابع على التوالي، مشيرًا إلى أن نهاية العام الماضي شهدت انخفاضًا في معدلات التضخم بعد فترة من الارتفاع الذي نتج عن تراجع قيمة الجنيه في الشهور الأولى من العام الماضي.
وأوضح أن البنك المركزي المصري يتوقع استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ستظهر التأثيرات الإيجابية لقرارات التشديد النقدي المتخذة خلال الفترة السابقة، إضافة إلى الاستفادة من الأثر التراكمي لتلك السياسات.
التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم
أشار بشاي إلى أن البنك المركزي يستهدف خفض معدلات التضخم إلى مستويات أحادية الرقم بحلول النصف الثاني من عام 2026، وفقًا لما جاء في البيان الأخير للجنة السياسة النقدية، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لضبط السوق وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
أقرا المزيد|
متى بشاي يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
متى بشاي: توجيهات الحكومة بتمديد أسواق اليوم الواحد تسهم في استقرار الأسعار وتحارب الاحتكار
