صرّح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن شعبة المكملات الغذائية عقدت اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية، والذي ينظم عمليات تخزين وتوزيع المكملات الغذائية. وأوضح أن الاجتماع أسفر عن عدد من التوصيات المهمة التي تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وضمان استقرار سوق المكملات الغذائية بما يصب في مصلحة المستهلك المصري.
مواصلة الرقابة وتعزيز التنظيم
أكد الدكتور غنيم أن المشاركين في الاجتماع شددوا على أهمية استمرار إشراف الهيئة القومية لسلامة الغذاء على صناعة المكملات الغذائية، والالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لذلك. كما أوضح أن المجتمعين طالبوا بحصر تداول المكملات الغذائية ضمن المؤسسات الصيدلية المعتمدة فقط، والتي تشمل شركات التوزيع، مخازن الأدوية، والصيدليات، وذلك بما يتوافق مع البيان المشترك الصادر عن هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء في 12 يناير 2025.
التخفيف عن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر
وأشار الدكتور غنيم إلى أن الحضور أثنوا على الجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية في تنظيم سوق المكملات الغذائية من خلال الرقابة على عمليات التخزين والتوزيع. إلا أنهم ناشدوا الهيئة بعدم فرض أي رسوم إضافية أو أعباء مالية وإدارية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن ذلك يتماشى مع نصوص الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة وتخفيف العبء المالي على المواطن.
مخاوف من تأثير القرار على السوق
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور غنيم أن القرار 725 لسنة 2024 وآلية تنفيذه قد تؤدي إلى زعزعة استقرار سوق المكملات الغذائية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على توافر المنتجات بالأسواق وارتفاع تكاليفها. وأضاف: “قطاع المكملات الغذائية يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وأي خلل قد يسبب نقصًا في المنتجات أو زيادة في الأسعار، ما سيؤثر مباشرة على المستهلكين.”
توصيات الشعبة لمواجهة التحديات
تضمنت التوصيات التي خرج بها الاجتماع عدة مطالب رئيسية تهدف إلى دعم استقرار السوق وتخفيف العبء على العاملين بالقطاع والمستهلكين، من أبرزها:
- تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بضرورة الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين وتداول المكملات الغذائية التي حصلت بالفعل على تصريح من هيئة سلامة الغذاء.
- دعوة هيئة الدواء المصرية للتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء لتوفير قاعدة بيانات شاملة ومحدثة بجميع المنتجات المصرح بها دون الرجوع إلى الشركات بشكل فردي، وذلك استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين.
- تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لسوق المكملات الغذائية.
شعبة المكملات الغذائية
وشدد رئيس شعبة المكملات الغذائية على ضرورة التعاون بين هيئة الدواء المصرية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اتحاد الصناعات المصرية، وكافة المؤسسات الصيدلية من أجل تطبيق القوانين بفعالية. وأكد أن هذا التعاون من شأنه حماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصةً الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار ملائمة للمستهلك المصري.
دعوة لتحقيق الاستقرار ورفع معدلات التصدير
واختتم الدكتور محمد غنيم تصريحاته بدعوة جميع الأطراف المعنية للعمل معًا لضمان استقرار سوق المكملات الغذائية وتحقيق معدلات أعلى من التصدير. وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاتف الجهود بين الهيئات الحكومية والشركات العاملة بالقطاع لضمان حماية الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي بما يخدم مصلحة المواطن المصري والمستثمرين في هذا المجال.
