أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته الرئيسية في المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أن التقييم العقاري يشكل ركيزة أساسية لمدخلات الاقتصاد الوطني، حيث يُسهم في الكشف عن قيم الأصول، ما ينعكس إيجابياً على اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار الدكتور فريد إلى أهمية العمل المشترك بين الجهات المعنية لتطوير كفاءة العاملين في مجال التقييم العقاري، بما يضمن تحقيق تقدم ملموس في هذا القطاع الحيوي.
تطوير معايير المحاسبة
صرح الدكتور محمد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أحدثت نقلة نوعية في معايير المحاسبة المصرية من خلال إدخال نماذج مثل إعادة التقييم للأصول الثابتة وغير الملموسة، وكذلك نموذج القيمة العادلة للاستثمار العقاري. تهدف هذه التعديلات إلى التعبير بدقة عن القيم العادلة للأصول في القوائم المالية للشركات.
وأوضح أن هذه التطويرات تدعم الشركات في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيراً إلى أن تعديل معايير المحاسبة لمعالجة فروق سعر الصرف يعزز من استقرار الوضع المالي للشركات.
وجه الدكتور فريد دعوة للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري للعمل على وضع مقترح بمعايير موحدة لقياس مساحات الوحدات العقارية، استناداً إلى المعايير الدولية.
وأكد أهمية توحيد الجهود لضمان دقة تقارير التقييم العقاري، بما يحقق الشفافية ويحافظ على كفاءة السوق.
وأضاف أن تحسين لوائح السلوك المهني للمقيمين العقاريين يعد أمراً ضرورياً لضمان تحقيق الجودة في تقارير التقييم، ما يعزز من ثقة المستثمرين.
التحول الرقمي: ركيزة أساسية لتطوير التقييم العقاري
أعلن الدكتور محمد فريد عن خطط الهيئة لرقمنة عمليات التقييم العقاري من خلال تطوير تطبيقات إلكترونية متكاملة. ستساعد هذه التطبيقات المقيمين العقاريين في العمل بمختلف المناطق الجغرافية بسهولة ودقة، وتوفر لهم إمكانية إصدار تقارير شاملة وموثوقة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى إنشاء مؤشرات عقارية لكل منطقة جغرافية، بما يعزز من الشفافية في سوق العقارات ويدعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة.
أكد الدكتور فريد أهمية التقييم العقاري في تطوير نشاط صناديق الاستثمار العقاري، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على جذب المزيد من العملاء الأفراد وزيادة عدد الصناديق الاستثمارية في هذا المجال. وأوضح أن الهدف هو مضاعفة حجم السوق وتعظيم عوائد التمويل العقاري بالتزامن مع تحسين القواعد التنظيمية لهذا القطاع.
ولفت إلى أن التقييم العقاري يمثل أداة محورية لدعم الاستثمارات العقارية وضمان جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين.
ضمان لاستدامة التطوير في القطاع العقاري
شدد الدكتور فريد على أن تدريب وتأهيل الكوادر المهنية هو ركيزة أساسية لتحقيق استدامة التطوير في القطاع العقاري. وأشار إلى أهمية التعليم المستمر لخلق أجيال جديدة من خبراء التقييم العقاري القادرين على مواكبة التغيرات التكنولوجية والاقتصادية.
وأوضح أن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تقديم برامج تدريبية متقدمة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة في تطوير القطاع.
شهد المؤتمر تكريم الدكتور محمد فريد لدوره البارز في تطوير القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام، وقطاعي التمويل والتقييم العقاري بشكل خاص، وأعرب الدكتور فريد عن شكره وتقديره للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري على تنظيم هذا المؤتمر الهام.
أقرا المزيد|
رئيس الرقابة المالية يستقبل وفد مسئولي البنك المركزي بدولة جنوب السودان لبحث سبل التعاون المشترك
