أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولويات المالية والضريبية التي تتبعها الحكومة تمثل إطارًا محفزًا للاستثمار والنمو للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تم تصميمها لمعالجة العديد من التحديات التي يواجهها كبار وصغار الممولين على حد سواء، مع تقديم حلول عملية ومبسطة.
أعلن وزير المالية عن بداية مسار جديد مع المجتمع الضريبي، حيث ستعود الحكومة للعمل بنظام الفحص بالعينة لجميع الممولين، مما يعزز الشفافية ويشجع على الالتزام الضريبي.
كما ستشهد الفترة القادمة تبسيطًا لآلية رد ضريبة القيمة المضافة، وزيادة المبالغ المسددة للممولين، مع تقديم حلول تشجع على إنهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بالملفات القديمة.
نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة
أعلن الوزير عن إعداد نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه. هذا النظام يشمل حوافز وإعفاءات ضريبية من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، بالإضافة إلى إعفاءات من رسوم التوثيق الشهرية.
أوضح الوزير أنه سيتم صرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار أربع سنوات مالية متتالية بداية من العام الحالي، بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويًا. ولأول مرة، سيتم سداد مستحقات المصدرين في نفس العام المالي 2024/2025، حيث تم بدء سداد أول قسط في يناير 2025، كما أعلن عن تسوية 50% من متأخرات المصدرين عبر نظام المقاصة مع مديونياتهم السابقة.
وأكد وزير المالية أن الشركات الصناعية ستبدأ في الحصول على تسهيلات تمويلية ميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن هذه المبادرة ستتضمن تمويلًا من الخزانة العامة للدولة، التي ستتحمل فارق سعر الفائدة لدعم زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي في القطاع الصناعي.
من جانبه، أعرب الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما تقدمه وزارة المالية من إصلاحات ضريبية مبتكرة والتي تساهم في خلق بيئة تحفيزية للاستثمار في مصر.
كما أشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تمهد لبناء علاقة جديدة قائمة على الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.
أقرا المزيد|
وزير المالية: إصلاحات شاملة لتحفيز الاستثمار وتحقيق نمو مستدام
وزير المالية: مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لدفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص
