علاء نصر الدين: يكشف عن خطة قومية لتحفيز صناعة الأثاث المصرية

أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب، أن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم كبير لتنشيط وتطوير قطاع صناعة الأثاث في مصر،جاء ذلك في تصريحات له حول أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات في السنوات الأخيرة.

وأضاف نصر الدين أن خطة الحكومة تشمل توفير الدعم اللازم للمصانع والورش الصغيرة، وذلك من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة وتدريب العمالة بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي والعالمي.

خطة طموحة لتحفيز الصناعة الوطنية

وأوضح نصر الدين أنه يتم التركيز على تطوير مدخلات صناعة الأثاث، بهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري في السوق العالمي.

كما أكد على ضرورة الاهتمام بالصناعات المغذية للأثاث لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي. وحذر من أن الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على السوق المصري شكل تحديًا كبيرًا، لا سيما مع ارتفاع أسعار المواد الخام وصعوبة الحصول عليها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وأشار إلى تأثير ذلك في رفع تكلفة الإنتاج، مما ألقى بظلاله على صغار ومتوسطي الصناع.

زيادة المكون المحلي وتحديات التسويق

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث إلى أن زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة الأثاث ستساهم بشكل كبير في رفع قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

كما أكد على أهمية تحسين عملية التسويق ووضع خطط تسويقية محكمة للمنتجات، حيث يعاني القطاع من العشوائية في التصنيع، ما يؤثر على كفاءة الإنتاج، وطالب بدمج الورش الصغيرة في الاقتصاد الرسمي وتوفير الدعم اللازم لها لتنظيم العمل وتحقيق الاستدامة في الصناعة.

تحديات استيراد الأخشاب والحلول المقترحة

وأوضح نصر الدين أن صناعة الأثاث تواجه تحديات إضافية على صعيد استيراد الأخشاب، حيث ارتفعت أسعار الخشب الزان بسبب احتكار الصين للغابات في رومانيا، مما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق.

و اقترح نصر الدين تنويع مصادر استيراد الأخشاب من دول مثل كوبا واليابان، التي تتمتع بمواصفات عالية الجودة. كما طالب بإنشاء كلية متخصصة في تدريس تصميم وصناعة الأثاث، فضلاً عن ضرورة تسهيل الاندماج للورش الصغيرة في مراكز تطوير الأثاث.

أقرا المزيد|

علاء نصر الدين.. يقترح حلولًا استراتيجية للنهوض بصناعة الأخشاب والأثاث في مصر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى