اختتم البنك التجاري الدولي مصر (CIB) عام 2024 بإتمام عملية التوريق التاسعة لشركة “جي بي للتأجير التمويلي” بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 15 مليار جنيه مصري لمدة ثلاث سنوات، البنك التجاري الدولي، أحد أبرز البنوك الرائدة في القطاع المصرفي الخاص، لعب دور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال”.
كما تولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ وضامن التغطية المشارك مع كل من البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة. إلى جانب ذلك، شاركت بنوك أخرى في العملية، مثل بنك نكست، البنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمة المكتتبين. وكان بنك القاهرة هو المسؤول عن تلقي الاكتتاب.
تقسيم الإصدار
تم تغطية عملية التوريق بنسبة 1.3 مرة، حيث تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح بأعمار استحقاق مختلفة:
- الشريحة (أ): 13 شهرًا
- الشريحة (ب): 26 شهرًا
- الشريحة (ج): 39 شهرًا
- الشريحة (د): 51 شهرًا
حصلت السندات المصدرة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، حيث كانت التصنيفات A-، A، AA، وAA+ للشرائح الأربعة.
وتولى مكتب “دريني وشركاه” دور المستشار القانوني للطرح، بينما عملت شركة “راسل بيدفورد” كمراقب حسابات الإصدار، مما يضمن الشفافية والدقة في العملية.
إشادة بالعملية ودورها في تعزيز السوق
صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، بأن نجاح هذه العملية يعكس الثقة الكبيرة في شركة “جي بي للتأجير التمويلي” وفي قطاع التأجير التمويلي المصري بشكل عام. وأكد أن هذه الصفقة تمثل شهادة على كفاءة القطاع المصرفي ودوره المحوري في دعم أدوات التمويل غير المصرفي.
من جانبها، أكدت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، على الدور المحوري للبنك التجاري الدولي في إنجاح هذه العملية، مشيدةً بالجهود المشتركة لجميع المؤسسات والبنوك المشاركة.
أما جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك، فأشارت إلى أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تُعد دليلاً على قوة القطاع المصرفي، مؤكدة أن هذا الإنجاز يُعد امتدادًا لنجاحات البنك في دعم الصفقات الكبرى.
نظرة مستقبلية واعدة
نجاح التوريق التاسع يفتح آفاقًا جديدة أمام البنك التجاري الدولي وشركة “جي بي للتأجير التمويلي”، مما يعزز مكانتهما في السوق ويؤكد على قدرة المؤسسات المصرفية المصرية على تحقيق إنجازات مالية قوية تدعم الاقتصاد الوطني.
أقرا المزيد|
