أشاد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، بالزيادة الأخيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، مشيرًا إلى أنها تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتثبت قدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية، وأوضح أن هذه الزيادة تُعد مؤشرًا إيجابيًا يقلل من مخاطر الإقراض من وجهة نظر الجهات المانحة، مما يؤدي إلى خفض معدلات الفائدة على القروض الخارجية.
احتياطي النقد الأجنبي يصل إلى أعلى مستوى في تاريخه
أعلن البنك المركزي المصري عن وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر. وأشار أبو إسماعيل إلى أن هذا الارتفاع جاء رغم التحديات التي تواجه بعض القطاعات المولدة للعملة الصعبة مثل الصادرات والسياحة وقناة السويس، حيث ساهمت مصادر أخرى مثل تحويلات المصريين بالخارج، التي حققت مستويات قياسية، في دعم الاحتياطي.
أكد السفير نزار أبو إسماعيل أن الاحتياطي النقدي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر فقط. وشدد على أن هذا الاحتياطي المرتفع يوفر حماية قوية لاحتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني.
جذب الاستثمار وثقة الأسواق الدولية
أوضح أبو إسماعيل أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يمثل مؤشرًا قويًا على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، مما يزيد من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن الاحتياطيات الدولية المرتفعة تُعد عامل أمان ضد الصدمات الخارجية، وهو ما يطمئن المستثمرين ويدفعهم لاتخاذ قرارات إيجابية بشأن الاستثمار في السوق المصري.
توقعات بتصنيفات ائتمانية إيجابية
توقع رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي أن تعزز زيادة الاحتياطي النقدي من ثقة المؤسسات المالية الدولية والدائنين، مما قد يدفع وكالات التصنيف الائتماني إلى إصدار تصنيفات إيجابية لمصر. وأكد أن احتياطي النقد الأجنبي يُعتبر مقياسًا رئيسيًا يعكس الجدارة الائتمانية للدولة وقدرتها على سداد ديونها الخارجية، وهو ما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
أقرا المزيد|
أبوظبي للاستثمارات السياحية تتوسع استثماريا في السوق المصري
