أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2024، والذي يعكس جهود الوزارة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وشهد العام الماضي إطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ما عزز التكامل بين الخطط الاستثمارية والشراكات الدولية. يهدف هذا الإطار إلى تحقيق النمو النوعي عبر سد الفجوات التنموية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية، إضافة إلى تحسين استغلال الموارد وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية
ضمن أبرز إنجازات الوزارة لعام 2024، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل بالأمم المتحدة. ركزت الاستراتيجية على أولويات تشمل الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، وتمكين المرأة، إضافة إلى تعزيز الآليات المبتكرة للتمويل وجذب الاستثمارات الخاصة لسد الفجوات التمويلية.
حوكمة الإنفاق الاستثماري وأولويات خطة 2024/2025
مع تشكيل الحكومة الجديدة، بدأت الوزارة في تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري التي تستهدف تخفيض الاعتماد على الاستثمارات العامة لفتح المجال أمام القطاع الخاص. وتم إعداد خطة متكاملة لمتابعة الشركات العامة وتدريب الكوادر على تحسين كفاءة الإنفاق العام. نجحت تلك الجهود في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، ما يعكس نموًا بنسبة 30% مقارنةً بالعام السابق.
منهجية إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
بدأت الوزارة إعداد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 بتطبيق منهجية حديثة قائمة على الاستدامة والنمو الاحتوائي. ترتكز الخطة على رؤية مصر 2030 وأولويات برنامج الحكومة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
شهدت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تقدمًا كبيرًا في عام 2024. اكتملت المرحلة الأولى بتكلفة 295.5 مليار جنيه، ما أسفر عن الانتهاء من تطوير 16812 مشروعًا وتحسين الخدمات الأساسية لنحو 1.2 مليون مواطن. تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة 18 مليون مواطن من خلال 1477 قرية بميزانية إجمالية 350 مليار جنيه.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد الأخضر
شهدت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص ارتفاعًا كبيرًا لتصل إلى 4.17 مليار دولار في عام 2024 مقارنةً بـ2.9 مليار دولار في 2023. عززت الحكومة التحول الأخضر من خلال مبادرات مثل «نُوَفِّي»، ما ساهم في تحسين التنافسية الاقتصادية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي والمحلي.
جهود الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة
تمكنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من تحقيق تقدم ملموس في عام 2024، مستندةً إلى رؤية شاملة تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والإدارة الفعالة للموارد الوطنية. من خلال تطبيق سياسات حوكمة الإنفاق وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، تسعى الوزارة إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام يدعم تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
