أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل ضمن منظومة متكاملة بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020. يأتي هذا في إطار دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع الراغبين في بدء مشروعات جديدة للاستفادة من التيسيرات التي يقدمها الجهاز، خاصةً فيما يتعلق بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص مزاولة النشاط عبر وحدات الشباك الواحد المنتشرة في جميع المحافظات.
ورشة عمل لتفعيل الربط الشبكي
أوضح رحمي أن الجهاز نظم ورشة عمل موسعة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة مشرفي المراكز التكنولوجية بالمحافظات ورؤساء وحدات الشباك الواحد. تهدف الورشة إلى تفعيل النظام الإلكتروني للربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز والوحدات المحلية بالمحافظات، مما يسهل إصدار الموافقات التنظيمية ورخص مزاولة النشاط، سواء المؤقتة أو النهائية، بشكل إلكتروني خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل، وفقًا للقانون.
تيسير الإجراءات وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد رحمي أن خدمة الشباك الواحد تسعى لتشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، لتمكين أصحابها من الاستفادة من المزايا والحوافز التي يتيحها القانون. وأضاف أن هذه الجهود تسهم في تعزيز المناخ الاستثماري، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المطلوبة من خلال إزالة العقبات وتقديم خدمات مرنة ومبسطة.
تصريحات داعمة للتعاون المشترك
الدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، أكد أن التعاون بين جهات الدولة يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتسهيل وصول الخدمات للراغبين في إقامة مشروعات.
المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، أشار إلى أهمية الشراكات بين الجهاز ووزارة التنمية المحلية لتوفير فرص استثمارية وتحسين المناخ الاستثماري.
سيد البدري، استشاري تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية، أثنى على دور الجهاز في دعم المشروعات وحث أصحاب الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
خدمات الشباك الواحد
عبد الحميد طنطاوي، مدير إدارة الشباك الواحد بالجهاز، أوضح أن وحدات الشباك الواحد تقدم خدمات متكاملة لأصحاب المشروعات، تشمل إصدار تراخيص مزاولة النشاط وتيسير الموافقات التنظيمية. وأشاد بجهود الربط الشبكي مع المراكز التكنولوجية لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية.
