ترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعًا لمراجعة استراتيجية شراء القمح في مصر، في إطار جهود الحكومة لتأمين احتياجات البلاد من هذه السلعة الأساسية. الاجتماع الذي عُقد في 4 ديسمبر 2024، شهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين في الحكومة، لبحث سبل تعزيز الإمدادات الكافية من القمح لتلبية احتياجات السكان المتزايدين.
تأمين احتياطي استراتيجي من القمح
أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، مؤكدًا على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان تأمين الاحتياجات من القمح بأسعار مناسبة عبر منظومة كفء. وأوضح أن الحكومة تواصل متابعة جهود تأمين القمح بأسعار معقولة عبر التنسيق بين الوزارات المعنية.
التعاون بين الوزارات لتأمين القمح
حضر الاجتماع كل من وزير المالية أحمد كوجك ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، حيث أكد الأخير على التعاون الوثيق بين وزارة التموين وبقية الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تأمين القمح وبناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل فعال. من جانبه، أكد وزير المالية استمرار الوزارة في توفير التمويل اللازم لتوريد القمح وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
التوجه نحو الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج المحلي
يُعد القمح من المحاصيل الأساسية في مصر، حيث تعد مصر أكبر منتج ومستهلك للقمح في إفريقيا. خلال السنوات الأخيرة، نفذت الحكومة خطة طموحة لزيادة الإنتاج المحلي من القمح وتقليل الاعتماد على الواردات التي ارتفعت فاتورتها إلى 3.8 مليار دولار بين عامي 2017 و2021.
اقرأ أيضًا:
زراعة القمح الفرنسي اللين تتسارع بعد جفاف نوفمبر
مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح: استراتيجية طموحة لخفض الواردات وتعزيز الإنتاج
تهدف هذه الخطة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الذي بلغ 20.65 مليون طن في عام 2024.
زيادة مساحة القمح وتحسين تقنيات الري
في إطار تعزيز الإنتاج المحلي، استثمرت الحكومة والقطاع الخاص في أبحاث وتطوير القمح، وتحسين فرص الحصول على التمويل للمزارعين. كما ركزت الجهود على تحسين تقنيات الري الحديثة في الأراضي المستصلحة، مثل تقنية الري الآلي على أحواض مرتفعة (MRBI) التي تساهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.
تقليل خسائر ما بعد الحصاد
أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية هو تقليل خسائر ما بعد الحصاد التي تُقدر بنحو 21%، وهو ما يعادل حوالي 4.4 مليون طن سنويًا. لتحقيق ذلك، تعمل الحكومة على تحسين طرق نمو المحاصيل وتطوير نظم التسويق والتخزين، مما يسهم في زيادة الكفاءة الإنتاجية للقمح.
التوقعات المستقبلية
مع عدد سكان مصر الذي يقدر بنحو 106 ملايين نسمة، يتوقع أن يرتفع استهلاك القمح في البلاد ليصل إلى 124 مليون طن بحلول عام 2030. وتعتمد مصر حاليًا على واردات القمح لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، مع توقعات بتزايد الطلب في المستقبل.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
