أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن ضوابط جديدة تتعلق بمحاضر سرقات الكهرباء. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز العدالة بين المستهلكين الملتزمين بالقانون والمخالفين على حد سواء، وتحصيل المستحقات المالية للدولة بشكل قانوني وعادل. وتتضمن هذه الضوابط مجموعة من التعليمات التي تتعلق بتسجيل المحاضر، وتوحيد النماذج والمستندات، وتعزيز الرصد والمتابعة الدقيقة لحالات سرقة التيار الكهربائي، وتجنب المحاضر الوهمية.
ضوابط مشددة لمحاضر السرقات وورش عمل لتدريب الفنيين
يعد أحد أبرز محاور القرار هو توجيه الشركات بعدم تحرير محاضر وهمية، وضرورة الالتزام بمتابعة دقيقة لجميع حالات السرقات لضمان صحة الإجراءات القانونية. وأكد الوزير على عدم تسجيل الغرامات المالية الخاصة بمحاضر السرقات ضمن إيرادات الشركات، وذلك لتحقيق الشفافية وحماية حقوق المستهلكين. وفي إطار هذا القرار، ألزمت الوزارة الشركات بتوحيد النماذج والمستندات المستخدمة في تحرير المحاضر، بهدف تقليل فرص الطعن على القرارات، وضمان السير القانوني السليم لكافة الإجراءات.
وبهدف رفع كفاءة العاملين في هذا المجال، تستعد وزارة الكهرباء لتنظيم ورش عمل بالتعاون مع قانونيين ومتخصصين لتدريب الفنيين على تحرير محاضر السرقات، بما يضمن دقة الإجراءات وسلامتها القانونية. كما تتضمن التدريبات التعرف على كيفية التعامل مع بعض الأكواد غير المقروءة، التي قد تتعطل أو تُكسر بسبب التلاعب أو سرقة التيار، وتفادي أي تلاعب في قراءة العدادات.
إجراءات صارمة للفصل والإبلاغ عن حالات التلاعب المتكررة
وضمن خطواتها لضمان تفعيل الرقابة الصارمة على المخالفات، أقرّت الوزارة بأنه في حالة تكرار سرقة التيار من قبل نفس المستهلك، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر حدة، تشمل فصل الخدمة بشكل كامل وعدم إعادتها إلا بعد إبرام عقد جديد وتسوية كافة المخالفات. كما يتم إبلاغ النيابة العامة ووزارتي التموين والزراعة بهذه الحالات، بهدف توثيق جميع المخالفات وضمان عدم تكرارها، وكذلك منع الدعم التمويني أو الزراعي عن المتلاعبين في الاستهلاك الكهربائي.
تسهيلات للمستهلكين وتحسين تحصيل المستحقات
أما بالنسبة للمستهلكين الملتزمين بالإبلاغ عن الأعطال أو مشاكل العداد، فيمنع تسجيل محاضر سرقة ضدهم، بل تقوم الشركة المعنية بتصليح العطل دون أي عقوبات. ولتخفيف العبء المالي عن بعض المستهلكين، أعلنت الوزارة عن إمكانية تقسيط قيمة العدادات الكودية، مما يتيح لهم تسوية المستحقات بشكل ميسر دون الحاجة للدفع الفوري.
وبعد الانتهاء من تركيب العداد وتصحيح القراءات، يتم إخطار وزارتي التموين والزراعة لرفع اسم المستهلك من قواعد بيانات الدعم التمويني أو الأسمدة الزراعية، حسب كل حالة. وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي وزارة الكهرباء للحفاظ على مقدرات القطاع وتحقيق العدالة بين المستهلكين، وتحصيل مستحقات الدولة من شركات الكهرباء بشكل فعّال.
رؤية شاملة لتطوير قطاع الكهرباء
بهذا القرار، تسعى وزارة الكهرباء إلى تحسين منظومة التحصيل المالي في شركات الكهرباء، وإحكام الرقابة على حالات التلاعب، مما يساهم في رفع كفاءة القطاع وضمان حقوق الجميع. وبهذا النهج المتكامل، تقدم الوزارة نموذجًا للإدارة الفعّالة التي تجمع بين صيانة حقوق الدولة وحقوق المستهلكين، في خطوة قد تفتح المجال لمزيد من الإصلاحات المستقبلية في قطاع الطاقة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
