تسلمت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، سوقًا استهلاكيًا وتجاريًا في مدينة العاشر من رمضان. يأتي هذا الإنجاز ضمن جهود الوزارة لتوسيع شبكتها الخدمية وتنمية قطاع التجارة الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين ورئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
سوق متكامل يدعم الأنشطة التموينية ويوفر خدمات متعددة
يقع السوق الجديد بالدور الأرضي أسفل إدارة تموين العاشر من رمضان، ويتألف من 14 محلاً تجارياً متنوع المساحات. ويهدف إلى تقديم خدمات استهلاكية وتجارية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم الأنشطة التموينية في المنطقة. وقد تم تسليم المحلات بنظام نقل الأصول، ليصبح السوق أحد الأصول الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز وتطوير البنية التحتية للخدمات التموينية.
تنسيق شامل مع جهات حكومية لتحسين الخدمات المقدمة
أوضح العميد أحمد فتحي، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات، أن هذا المشروع يأتي تماشياً مع رؤية الوزارة في تحسين جودة الخدمات التموينية. وقد شملت الخطط التنسيق مع عدة جهات، من بينها جهاز حماية المستهلك، والسجل التجاري، ومصلحة المصوغات ودمغ الموازين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المختلفة تحت سقف واحد، وتوفير بيئة تجارية شاملة تدعم الحياة الاقتصادية في المنطقة.
تحسين البنية التحتية والخدمات التموينية أولوية أساسية
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الخدمات التموينية، خاصة في المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان. وأشار إلى أن استلام هذا السوق يعكس رؤية الوزارة الرامية إلى زيادة نقاط تقديم الخدمات وتيسير الوصول إليها، مما يسهم في رفع جودة الحياة ودعم الاقتصاد المحلي.
يمثل افتتاح هذا السوق الاستهلاكي خطوة جديدة نحو تقديم خدمات متكاملة للمواطنين في العاشر من رمضان، ويعزز توجهات الدولة نحو دعم المدن الجديدة بالخدمات الضرورية التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتلبية احتياجات السكان بشكل متكامل.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
