شهدت مصر تطورًا ملحوظًا في الخدمات المصرفية الرقمية، وخاصة في شبكة ماكينات الصراف الآلي التي تزيد عن 27 ألف ماكينة منتشرة في مختلف المحافظات، حيث تم إدخال مجموعة من التسهيلات على عمليات السحب والإيداع التي يمكن إجراؤها على مدار الساعة. وبتوجيهات من البنك المركزي المصري، تم وضع سقف يومي للسحب النقدي سواء من داخل الفروع أو من خلال ماكينات الصراف الآلي، بهدف تحسين تجربة العملاء وتسهيل التعاملات المالية اليومية.
رفع سقف السحب النقدي اليومي لتعزيز السيولة
أعلن البنك المركزي المصري في أبريل الماضي عن رفع حد السحب اليومي. وبموجب هذا القرار، زاد الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، فيما ارتفع السحب اليومي عبر ماكينات الصراف الآلي من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه. تأتي هذه التغييرات استجابةً للمتطلبات المتزايدة للأفراد والشركات، حيث أصبح بإمكانهم الوصول بسهولة إلى السيولة النقدية دون الحاجة للانتظار الطويل داخل الفروع، مما يقلل من التكدس ويعزز من سرعة أداء الخدمات المصرفية.
رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات الصراف الآلي
فيما يتعلق بالاستعلام عن الرصيد، تختلف الرسوم حسب سياسات كل بنك، حيث يتمتع العملاء بإمكانية الاستعلام مجانًا عبر ماكينات البنك التابع للبطاقة. أما عند استخدام ماكينات لبنوك أخرى، فيتم فرض رسوم تتراوح بين جنيه و5 جنيهات. بعض الأمثلة على هذه الرسوم هي:
بنك أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات.
بنك الاستثمار العربي: 2 جنيه.
بنك كريدي أجريكول: جنيهين.
بنك HSBC: مجانًا.
البنك التجاري الدولي: 3 جنيهات.
هذا التفاوت في الرسوم يعكس توجه كل بنك نحو توفير خدمات تنافسية تشجع العملاء على استخدام ماكينات البنوك التابعة لهم، ما يقلل من تكاليف المعاملات ويحسن من كفاءة الخدمة.
أثر القرار على تجربة العملاء وتحسين الشمول المالي
تأتي هذه القرارات في إطار سعي البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، بحيث يصبح استخدام ماكينات الصراف الآلي خيارًا مريحًا وآمنًا لإجراء المعاملات النقدية دون الحاجة للتوجه إلى فروع البنوك. كما أن رفع حد السحب اليومي يوفر مرونة أكبر للعملاء، وخاصة للذين يحتاجون إلى مبالغ كبيرة للشراء أو إدارة أعمالهم اليومية. إلى جانب ذلك، تُعد رسوم الاستعلام عن الرصيد عاملاً مشجعًا لتحفيز العملاء على التعامل مع ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوكهم، مما يخفف الضغط على البنوك الأخرى ويقلل من ازدحام العملاء.
تحسين كفاءة الخدمات المصرفية اليومية وتيسير المعاملات
من خلال هذه الإجراءات، يظهر حرص البنك المركزي على تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، ودعم توجه الشمول المالي، وتوفير تجربة مصرفية تلبي الاحتياجات المالية للعملاء بسرعة وسهولة. يُنتظر أن تُسهم هذه التحديثات في تعزيز الثقة في النظام المصرفي، وتقديم خدمات تتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق المصرية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
