أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن صندوق النقد الدولي يعمل على تعديل المسار الاقتصادي وتحسين أداء الاقتصاديات التي تتمتع ببنية تحتية متماسكة. وأشار قناوي إلى أن الصندوق يركز على تحقيق سعر عادل للعملة بدلاً من مجرد تقليل قيمتها، وهو ما يعكس فهمًا عميقًا للتحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول.
التعويم ضرورة اقتصادية أم معاناة شعبية؟
أوضح قناوي أن التعويم وتقويض الحاجة للدولار هما عاملان مترابطان يصر عليهما صندوق النقد. لكنه أشار إلى أن هذه السياسات تأتي مصحوبة بمعاناة وخوف من تأثيراتها السلبية على المواطنين. “النجاح في تنفيذ البرنامج يتطلب تحمل معاناة عنيفة”، يقول قناوي، محذرًا من أن تنفيذ البرامج الاقتصادية على اقتصادات تعاني من العشوائية وغياب الإصلاحات لفترات طويلة قد يؤدي إلى نتائج غير مرضية.
أهمية السعر العادل للعملة
شدد قناوي على أن الصندوق يطالب دائمًا بتحقيق سعر عادل للعملة، حيث إن الهدف ليس تقليل القيمة فقط، بل الوصول إلى قيمة تعكس الواقع الاقتصادي. مضيفًا أن “القيمة العادلة هي الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”، وأشار إلى أن التجارب الناجحة في دول ذات اقتصاديات مستقرة تختلف تمامًا عن الوضع في مصر.
ضرورة تعديل المراحل الزمنية للبرنامج
طالب قناوي بتعديل المراحل الزمنية لتطبيق برنامج الإصلاح، كما دعا إلى خفض توقعات الوصول إلى الأهداف المنشودة بأمان. وأكد أهمية دعم الإنتاج والتشغيل، وزيادة الأجور، وخفض الفائدة، وتعزيز دعم التصدير. كما أشار إلى ضرورة إعادة النظر في حجم الإجازات المدفوعة، وتقليل الأعباء الضريبية والتأمينية.
دعم مستدام لتحقيق الأهداف
دعا قناوي إلى ضرورة العمل بشكل متوازن بين الإصلاحات الاقتصادية ودعم الجبهة الداخلية واستقرارها، مؤكدًا أن النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة من برنامج الإصلاح الاقتصادي يتطلب تيسيرًا ودعمًا مستدامًا، مع التركيز على التحفيزات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
