أعلن اللواء أشرف الشرقاوى رئيس الإتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة
عن تدشين أول مجلس نوعي للزيتون،يستهدف الارتقاء بمستوى جودة وكفاءة الزيتون المصرى للتصدير والاستهلاك المحلى من خلال تقديم الدعم لصغار ومتوسطى مزارعى ومصدرى الزيتون، والتعاون والتكامل مع كافة الجهات العاملة فى االقطاع.
دور المجلس النوعى فى تقديم الدعم
وقال “الشرقاوي” أن المجلس سوف يقوم بتقديم الدعم الفنى والإدارى والتسويق المحلى لصغار ومتوسطى مزارعى الزيتون من خلال إنشاء أو إعادة أو تأهيل أو زيادة فاعلية الجمعيات المحلية والأهلية والتعاونية في مناطق تمركز زراعة الزيتون في مصر.
والعمل على تنظيم العلاقة بين صغار ومتوسطى منتجى الزيتون فى أنحاء مصر وبين كبار منتجين ومصدرين وتجار الجملة المحليين لزيادة التكامل والتعاون بينهم لرفع الإنتاج وزيادة التصدير.
ولفت إلى ضرورة المساهمة الفعالة فى تكامل سلاسل التوريد فى مصر لتحقيق استراتيجية مصر وزيادة الوعى لانتاج الزيتون طبقًا للمواصفات المطلوبة بمرحلة التعبئة والتخزين في سلسلة التوريد،من خلال رفع جودة منتجات الزيتون،والوصول لمنتجات خالية من نسب المبيدات،والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدعم الفني لإنتاج الزيتون فى مصر،وعقد لقاءات متابعة وتنفيذ استراتيجية مصر للنهوض بزراعات الزيتون.
السياسات الواجب تنفيذها
بالإضافة لوضع سياسات واضحة يتم تنفيذها على أرض الواقع ترتكز عليها الدولة فى تنمية وتطوير قطاع الزيتون لتحقيق زراعة مستدامة بالمنطقة والتميز والريادة محلياً وإقليمياً ودولياً،وتهيئة بيئة مناسبة لتطوير قطاع الزيتون من خلال استراتيجيات علمية تطبيقية محددة لدعم المزارعين والمستثمرين بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة من خلال نشر المعرفة فى مجالات المجلس وإتباع آليات التنفيذ بأعلى مستوى من الكفاءة وإدخال ثقافه زراعة الزيتون على أسس علمية والتعريف بالفرص الاستثمارية والتسويقية للمنتجات.
وأضاف رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية أن المجلس يهدف كذلك لتوفير شتلات ذات جودة عالية بيعها للمزارعين بالتعاون مع معهد بحوث البساتين، إلى جانب التدريب الفني على المعاملات الزراعية السليمة وتحسين الجودة والإنتاج.
كلمة الدكتور شاكر عرفات
ومن جانبه قال الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة أن العشوائية في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق من أهم مشاكل قطاع الزيتون في مصر، فضلاً عن غياب كيان مستقل للزيتون والمتحكم الأساسي في هذا القطاع الآن هو مجموعة من التجار يسيطرون على القطاع من حيث سعر المنتج سواء زيتون المائدة أو سعر زيت الزيتون وعدم الاعتماد على الخريطة الصنفية واتباع أسلوب تقليد زراعة الزيتون طبقاً للسابقين وشراء شتلات من مشاتل غير معتمدة.
نتائج العائد المادي من الصادرات
بالإضافة إلى غياب أسماء الماركات المصرية من الأسواق العالمية، ورغم أن مصر تحتل المرتبة الأولى والثالثة في الإنتاج العالمي خلال السنوات الستة الأخيرة إلا أنها تحتل المركز التاسع في العائد المادي من الصادرات وهذا يرجع إلى أنه يتم تصدير منتجات الزيتون وزيت الزيتون خام ولا توجد شركات تقوم بالتعبئة، ويتم عرضها للبيع تحت أسماء ماركات مصرية معروفة عالمية ويتم تعبئة الزيتون في مصر لبعض الشركات غير المصرية باسم ماركات خاصة لهذه الشركات، كما أن هناك بعض الدول تصدر زيتون مائدة بكمية أقل من مصر إلا أن العائد الاقتصادي لها أعلى مثل دوله تونس.
أهم التحديات التي تواجه الاستثمار
وتابع عرفات من أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع الزيتون مشكلة جمع الثمار ويمكن حلها بالجمع عن طريق الميكنة، وبالنسبة لمتبقيات المبيدات في الثمار والزيت يكون من خلال تعميم معامل الترايكو جرام في جميع مناطق التركيز للحد من استخدام المبيدات ومكافحة دودة أوراق الزيتون الخضراء وثاقبة أزهار الزيتون وإيجاد وسيلة فعالة لمكافحة ذبابة ثمار الزيتون وتفعيل دور المكافحة الحيوية لآفات الزيتون والمشكلة الأكبر وهى زيادة العرض والتي ستؤدى إلى تدنى الأسعار سواء بالسوق المحلى أو التصدير، وتكمن أهمية المجلس النوعي للزيتون في وضع السياسات العامة للقطاع ومتابعتها بدقة ووضع رؤى مستقبلية من خلال وضع السياسات العامة للتوسع في زراعة الزيتون طبقًا لأولويات الدولة مع الأخذ في الاعتبار البعد السياسي والأمني لسياسات التصنيع.
ووضع البعد البيئي للمنشات الصناعية وأثر المخلفات الناتجة عن التلوث البيئى، على أن يقوم المجلس بتسويق ثمار الزيتون ومنتجاتها لحماية العاملين بالقطاع، وتعتبر سياسة التصدير للمنتجات من الأهمية بمكان، حيث تمتلك مصر ميزة نسبية فى إنتاج زيتون المائدة ليس هذا فقط بل وأيضاً تمتلك أصناف تصنيعية مطلوبة بالأسواق العالمية، مع الاستفادة من موقع مصر بالنسبة للعالم وما تملكه من مميزات تستطيع من خلالها تسويق منتجات الزيتون على وجه الخصوص ويقوم المجلس بوضع سياسات للدعم الفني والارشادي للمستثمرين فى القطاع ويلعب البحث العلمي دوراً هاماً وذلك من خلال الدراسات والبحوث العلمية للاستفادة من الأصول الوراثية وتحسينها وإنتاج أصناف جديدة وزيادة الإنتاجية من خلال التوسع الأفقى والرأسى وإنتاج أساليب زراعية حديثة لتطوير تكنولوجيا صناعة منتجات الزيتون مع الأخذ فى الاعتبار الاستفادة من الدول المتقدمة في هذا السياق.
ومن ناحيته قال د سعد موسى المشرف على قطاع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة أنه سيتم التعاون بين الاتحاد العام لمنتجى مصادر الحاصلات البستانية ولحسن الحظ أن هناك أراضِ كثيرة فى مصر تصلح لزراعة الزيتون وخاصة فى سيناء،فضلاً عن ضرورة توفير حملات توعية للأهمية الصحية لزيت الزيتون وهذا يحتاج دعم من كل الوزارات المعنية.
واقترح “موسى” أن يتم التعاون مع المجلس الدولى للزيتون والمجلس المصرى للزيتون، مشيراً إلى أن مشروع الـ 100 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية سيساهم فى النهوض بهذا المحصول وهذا يتطلب عقد دورات تدريبية وحملات إرشادية توعوية.
اتفاق منتجى ومصدرى ومزارعى الزيتون على ضرورة توفير الإدارة الحكيمة
واتفق منتجى ومصدرى ومزارعى الزيتون على ضرورة توفير الإدارة الحكيمة للحصول على منتج جيد يرقى للتصدير،لاسيما أن المنتج المصرى يتميز بالجودة التى لا تتوفر فى المنتجات العالمية، فضلاً عن ضرورة إنشاء مدارس زراعية وتفعيلها وتوفير أراضِ صناعية قريبة من الأراضى الزراعية حفاظاً على جودة المنتج.
كما طالبوا بتحديث التطبيق الإلكترونى الخاص بالإدارة المتكاملة للزيتون ليواكب التحديثات الجديدة وفقا للتغيرات المناخية وتعميم انتشاره كوسيلة للارشاد الزراعى للمزارعين في كل مكان واستخدام الميكنه فى جمع المحصول والمكافحة الحيوية هى الأفضل لتوفير حصة الأسمدة التى يحتاجها المحصول بالجمعية الزراعية على أرض الواقع.
كما اوصوا بضرورة خلق فرص استثمارية وتحفيزية للمستثمرين من خلال الدولة وتقديم الدعم الفنى لصغار المزارعين حتى لا يقعوا فريسة للتاجر والمُصدر علي أن يتم تحديد سعر للمنتج متوازن يحقق هامش ربح من خلال متابعة شهرية أو موسمية.
وناشد الحاضرون الجهات المعنية بضرورة حل المشكلات الخاصة بغرامات تأخير تجديد رخصة الآبار مع وزاره الرى، إلى جانب التوسع فى إنتاج الشتلات من خلال معهد بحوث البساتين لكى يغطى القطاع التجارى على أن يتم ذلك من خلال الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية.
بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات حقيقية عن حجم المزارع والأصناف المتوفرة والموجودة بالجمهورية،وما يتم تصديره وإنتاجه على أرض الواقع وإيجاد حلول لمتبقيات نسبة متبقيات المبيدات وتحديد ميزة سعرية للمنتج الخالي من المبيدات، فضلاً عن الحد من استيراد أصناف غير جيدة مما يؤثر على المنتج المحلي الذي يتم تصديره إلى الخارج ولا يحمل عبارة “صنع في مصر”، وضرورة الاهتمام بعبوات التعبئة والتغليف لكي يرقى المنتج المصري للتصدير ويكون المنتج محليا بدءاً من الزجاجة حتى الزيت المعبأ داخله.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
