رحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بقرار الهيئة العامة للإستثمار الخاص بتشكيل لجنة دائمة مع المحافظات لتحديث خريطة مصر الاستثمارية وإضافة الفرص المتاحة أمام المستثمرين، مؤكدا أن هذا القرار سيسهم إلى حد بعيد في جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية مما يدعم توطين الكثير من الصناعات ومضاعفة الصادرات وتحقيق الخطة المصرية بالوصول إلى 145مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية سنويا.
1252 فرصة استثمارية مطرحة من الحكومة
قال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم إن خريطة مصر الاستثمارية تضم حالياً 1252 فرصة استثمارية مطروحة من جهات حكومية متعددة. كما تضم الفرص مشروعات مطروحة من شركات خاصة وهو ما يدعم توجه الدولة بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأشاد أمين صندوق الإتحاد العام للغرف التجارية بإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، مشيرًا إلى أنه إجراء مهم للتيسير على المستثمر الصناعي لإنجاز كل الإجراءات الصناعية بسهولة ويسر، خاصة وأن إنجاز الإجراءات كان من أكثر العوائق أمام المستثمر الصناعي.
زيادة نسب المكون المحلي في الصناعة المصرية
أشار النائب الفيومي، إلى أن المنصة تساعد في تنفيذ كل الإجراءات بدءًا من حجز الأرض إلى إنجاز الرخص والموافقات كلها من مكان واحد، وهو ما يقلل التعامل المباشر مع العامل البشري. وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية على أن طرح الفرص الاستثمارية أمام المستثمر الصناعي من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية يخلق حالة من الثقة لدي المستثمر في مدى جدية هذه الفرص، وهو ما يسهم بقوّة وفاعلية في توطين الكثير من الصناعات التي يحتاج إليها السوق المحلي والأسواق التصديرية الخارجية.
أوضح أن مصر قطعت شوطا كبيرا لتوطين الكثير من الصناعات، وهو ما تؤكده الأرقام والمؤشرات الرسمية وأصبحت المنتجات المصرية تتمتع بسمعة جيدة و تتواجد بقوة في الكثير من البلدان، مشددًا على ضرورة زيادة نسب المكون المحلي داخل أي صناعة بمصر، وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي وتوجيهه إلي توفير السلع والخدمات التي يستلزم على الحكومة استيرادها من الخارج.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
