وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة بالمركز الإقليمي للتمويل المستدام، مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في مصر من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
تم توقيع المذكرة بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، إيريك شوفالييه، ورئيس الهيئة الدكتور محمد فريد.
تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا لتحقيق التنمية المستدامة
أكد السفير الفرنسي بالقاهرة، السيد إيريك شوفالييه، على التزام فرنسا بدعم مصر في مسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.
وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة كبيرة لدعم رؤية الهيئة في تعزيز التمويل المستدام بالقطاع المالي غير المصرفي.
دور الوكالة الفرنسية للتنمية
تشمل مذكرة التفاهم التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بالشراكة الاستراتيجية مع الرقابة المالية لتقديم الدعم الفني اللازم لتصميم وتنفيذ سياسات التمويل المستدام والتمويل المتعلق بالمناخ بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
اقرا أيضًا:
وزير المالية.. رئيس «التأمين الصحي الشامل» فى المؤتمر الطبي الأفريقي
الرقابة المالية توافق على تأسيس أول شركة ناشئة تكنولوجية “فليند لتمويل المشروعات”
وشدد الدكتور محمد فريد على أن الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية خطوة استراتيجية لتسريع جهود تعزيز التمويل المستدام بالقطاع المالي غير المصرفي.
مراسم التوقيع
شهد مراسم حفل التوقيع كل من الدكتور محمد فريد والسفير الفرنسي بالقاهرة، حيث وقع على مذكرة التفاهم من جانب الهيئة أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام،
ومن جانب الوكالة الفرنسية للتنمية السيدة كليمنس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.
أهداف المذكرة
تهدف المذكرة إلى توسيع نطاق الممارسات المناخية والتمويل المستدام في القطاع المالي المصري غير المصرفي من خلال التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.
تم الاتفاق على تكوين فريق من الخبراء لدعم القطاع المالي غير المصرفي في مصر في أعمال التمويل المستدام.
برنامج التعاون المشترك
يشمل برنامج التعاون المشترك بين الطرفين تقديم الدعم الفني وتنظيم عدة برامج لتطوير وتنمية قدرات العاملين بالهيئة في موضوعات وقضايا العمل المناخي والتنمية المستدامة،
بالإضافة إلى تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى التمهيدية للاستثمار في أهداف التنمية المستدامة وتقييم مدى استيفاء المشروعات لمعايير الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة.
دعم الاتحاد الأوروبي
جدير بالذكر أن مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية وافق على مشروع التمويل المشترك في ديسمبر 2021، والذي يهدف لدعم النظام المالي غير المصرفي المصري في مجال التمويل المستدام بحلول عام 2030، ويتضمن المشروع دعماً تمويلياً من الاتحاد الأوروبي.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
