قال بنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس” إن البنك المركزي المصري يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 24% في الربع الأخير من العام الحالي، وأن ينخفض إلى أقل من 10% في العام المقبل، بعد احتساب الأثر المتوقع لرفع أسعار الكهرباء والدواء والوقود.
توقعات التضخم
وأضاف “جولدمان ساكس” أنه في أسوأ السيناريوهات، يتوقع البنك المركزي أن يرتفع معدل التضخم في مصر إلى 30% في الربع الثالث من 2024، على أن ينخفض إلى ما دون 13% بنهاية عام 2025.
أوضح البنك أن “المركزي المصري” قدر أثر رفع أسعار الخبز المدعم على مؤشر التضخم بنحو 0.5%، حيث يمثل الخبز المدعم 0.3% من سلة أسعار المستهلكين.
رحلة “جولدمان ساكس” إلى القاهرة
وفي مذكرة رصد فيها تفاصيل رحلته للقاهرة، التي التقى فيها بالمسؤولين وأطراف السوق، أشار “جولدمان ساكس” إلى أن التوقعات تشير إلى خفض الفائدة بداية من الربع الأول من العام المقبل، في ظل النبرة المتشددة للبنك المركزي.
رفع الأسعار وخفض العجز
توقع البنك أن تلجأ الحكومة المصرية إلى رفع أسعار المحروقات بأكثر من 10% في الربع الحالي، بالتزامن مع رفع أسعار الكهرباء في يوليو المقبل.
وأضاف أن الحكومة ستواصل رفع أسعار الكهرباء في يناير ويوليو من كل عام لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام لتحقيق رفع الدعم كليًا.
الإجراءات المالية والتمويلية
رجح “جولدمان ساكس” أن يتم تقليل عجز الموازنة عبر زيادة الإيرادات من خلال توسيع قاعدة التحصيل الضريبية وإصلاحات ضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن الاحتياجات التمويلية للحكومة سترتفع في الربع الثالث من العام الجاري، مما سيؤدي إلى ضغوط على عوائد الأذون والسندات ويدفع وزارة المالية لقبول عروض بفوائد أعلى.
الاستعداد لمرحلة خفض الفائدة
أكد “جولدمان ساكس” أن البنوك في مصر والمستثمرين بدأوا يوجهون أنظارهم للسندات استعدادًا لمرحلة خفض الفائدة.
كما أشار إلى أن التزام مصر بسعر الصرف المرن يبدو حقيقيًا، مع تأكيد ممثلي القطاع الخاص وصندوق النقد على عدم تدخل البنك المركزي أو البنوك الحكومية في سعر الصرف.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
التحديات المستقبلية
ذكر البنك أن التزام مصر بالإجراءات الإصلاحية على المدى القصير يبدو قويًا، لكن هناك مخاطر مرتفعة على المدى الطويل، خاصة فيما يخص الإصلاحات الهيكلية.
