قال المهندس سعيد بدر، رئيس شركة أطياب البدر، إن الشركات المنتجة لمنتجات الألبان والأجبان خفضت أسعار منتجاتها مؤخرًا بنسبة حوالي 25%، بعدما تراجعت أسعار الخامات المستوردة بنسبة تتراوح بين 40% و50% مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الشهرين الماضيين.
وأشار «بدر»، في تصريح خاص لـ«بيزنس 24»، إلى أن خفض أسعار المنتجات ساهم في تخفيف حدة تراجع القوى الشرائية التي تضرر منها السوق بشكل كبير مؤخرًا مع الارتفاع القياسي في أسعار السلع.
وتراجعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض على أساس شهري بنحو 3.9% خلال شهر مايو الماضي مقارنة بشهر إبريل، فيما سجلت ارتفاعًا بأسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض على أساس سنوي مرتفعة بنسبة (38.6%) مقارنة بنفس الشهر 2023.
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية نحو 27.4% لشهر مايو 2024، مقابل 31.8 % لشهر ابريل 2024، وفق البيانات.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 221.8 نقطة لشهر مايو 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره -0.8% عن شهر أبريل 2024، ويعد هذا الانخفاض هو الأول بالسالب منذ يونيو 2022 والذي شهد تغيراً قدره (-0.3%).
تراجع أسعار اللبن المحلي
وفيما يخص المنتج المحلي من الألبان، أشار إلى أن سعر اللبن الطازج انخفض من 18 جنيهًا في المزارع إلى 16 جنيهًا للكيلو.
وأوضح أن اللبن المحلي كان أقل استجابة لخفض الأسعار مقارنة بالحليب المجفف المستورد، نتيجة لتراجع الإنتاج بشكل عام، خاصة في فصل الصيف حيث يقل الإنتاج عادة بنسبة تصل إلى 50%.
وأضاف أن جودة اللبن المحلي تنخفض في فصل الصيف حيث يعتمد على الأعلاف بشكل أساسي، كما أنه سريع التلف في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مما يرفع التكلفة، وهذا يوجه منتجي الألبان والأجبان إلى الاعتماد أكثر على الحليب المجفف.
تأثير ارتفاع الدولار
وقال عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قطاع إنتاج الألبان المحلي تضرر بشكل كبير من ارتفاع سعر الدولار في السوق وارتفاع التكاليف الذي أثر سلبًا على هذه الصناعة، مما تسبب في تراجع كبير في معدلات الإنتاج مع ارتفاع تكاليف الأعلاف. هذا دفع بعض المربين إلى التحول من إنتاج اللبن إلى بيع الماشية للتسمين مما خفض الإنتاج المحلي للألبان.
الإنتاج المحلي للألبان في مصر
ويبلغ إنتاج الألبان في مصر حوالي 5.5 مليون طن سنويًا، وتستورد مصر الحليب المجفف والخامات لصناعة الألبان من دول مثل نيوزيلندا، أستراليا، ألمانيا، والولايات المتحدة.
تسعى الشركات المصرية إلى التكيف مع التغيرات الاقتصادية من خلال خفض الأسعار وتبني استراتيجيات جديدة لضمان استمرارية الإنتاج وتحسين الجودة في ظل التحديات التي يواجهها السوق المحلي.
