نجحت شركة تشاور للاستشارات وشقيقتها أوبريتور لتشغيل وإدارة منشآت الرعاية الصحية خلال وقت قصير من إطلاقها في الدخول في شراكات مع عدة مشروعات في العاصمة الإدارية، فضلا عن توسعها خارج مصر في السعودية.
وتسعى تشاور للتوسع في عدد أكبر من الدول فضلا عن جذب مستثمرين عرب للاستتثمار في قطاع الرعاية الصحية، والتوسع المحلي .
كشف الدكتور خالد سمير، رئيس مجلس إدارة شركة تشاور للاستشارات في قطاع الرعاية الصحية، أن الشركة نجحت في دخول السوق السعودية مؤخرًا بعد انطلاقها في مصر بوقت قصير.
وأوضح «سمير» في حواره لـ«بيزنس 24»، أن الشركة تعتزم دخول السوق الليبية خلال العام الجاري، وذلك من خلال شركتها تشاور للاستشارات وأوبريتور المتخصصة في إدارة المنشآت الطبية والمستشفيات.
وأشار إلى أن شركة تشاور وشركة أوبريتور دخلت في شراكات مع عدة مشاريع خلال العام الماضي والعام الجاري، وكان آخرها التعاون مع شركة مزايا للتطوير العقاري؛ لإدارة المركز الطبي في مشروعها في العاصمة الإدارية، ومن قبلها شراكة مع شركة أوراجيك.
وأسس “سمير” أسس مؤخرًا شركة أوبريتور للرعاية الصحية، والتى تسعى لإدارة مشروعات فى القاهرة والصعيد، كما تعتمد على آلية التمويل الجماعى فى تدبير المزيد من السيولة، لزيادة قدرتها على التوسع واقتناص المزيد من المشروعات الصحية فى السوق المحلى.
ولفت إلى أن شركة تشاور تقدم كافة الاستشارات الفنية التي يحتاجها السوق وفي مقدمتها دراسة السوق ومعرفة متطلباته، وتقديم دراسات الجدوى لإقامة مشاريع جديدة في قطاع الرعاية الصحية، فضلا عن شركتها إوبريتور المتخصصة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
ولفت إلى أن بدء إدارة بعض المؤسسات الطبية الحكومية من خلال القطاع الخاص يعتبر بداية لعهد جديد وتوسع القطاع الخاصة في إدارة المنشآت الطبية الحكومية.
اقرأ أيضًا:
«آياميديكا» أول تطبيق يقدم السجلات الصحية الإلكترونية للأشخاص «EHR»
بروتوكول تعاون بين الرعاية الصحية وڤودافون بيزنس لتطوير خدمات رقمنة الرعاية الصحية
وشدد على أهمية تفعيل وتطبيق مبادئ الحوكمة في قطاع الرعاية الصحية، وفصل الإدارة عن الملكية، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإدارة والتملك، على أن يكون دور الدولة مراقبًا للمنظومة.
وأشار إل أن تطبيق مبادئ الحكومة يعتبر من أهم المبادئ الأساسية التي يحتاجها قطاع الرعاية الصحة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكشف عن وجود رغبة لدى مستثمرين سعوديين وليبيين لديهم الرغبة للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في مصر لكن في انتظار إصدار قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام.
ويأمل أن يرفع القانون عدد سنوات العقود في قطاع الرعاية الصحية لتصل إلى 60 عامًا باعتباره استثمار طويل الأمد مقارنة بالقانون الحالي الذي يحدد أن أقل مدة 3 سنوات فيما لا يتجاوز 15 عاما.
خريطة استثمارية لقطاع الرعاية الصحية
وطالب بأن تُصدر كل محافظة خريطة لقطاع الرعاية الصحية لديها، وأن تتضمن الفرص المتوفرة وفقًا لاحتياجات كل مناطق المحافظة، وذلك لحماية الاستثمارات الجديدة التي سيتم توجيهها بهذا القطاع، على أن يكون ذلك من خلال وزارة التخطيط وأن يتم استناد هذه المهمة للقطاع الخاص وفقا لمناقصة تطرحها.
لفت إلى أن هذه الخريطة ستكون بمثابة بوصلة لتوجية الاستثمار نحو المسار الصحيح، فضلا عن الإعلان عن خطة الدولة للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية؛ لحماية المستثمر من الخسارة حال تنفيذ مشروع حكومي جديد بالقرب من مشروعه.
شهادة الاحتياج
وشدد على أهمية إصدار شهادة الاحتياج في كل محافظة لقطاع الرعاية الصحية وأن يكون تحت رعاية وزير الصحية بكل مباشر، ولا يسمح بإقمة مشروعات جديدة في المناطق المكدسة بالاستثمارات والبحث عن أماكن أخرى؛ لضمان تحقيق عوائد استثمار أعلى للشركات الراغبة في إقامة مشروعات.
تحفيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة
وأكد أهمية الاستفادة من المباني الحكومية في قطاع الرعاية الصحية والعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للاستثمار في الأصول غير القابلة للحركة من العدد والماكينات والأجهزة الطبية، التي أصحبت تشهد تطورًا سريعًا في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
ضرورة إطلاق مبادرة لتمويل الرعاية الصحية
وطالب بأن يتم إطلاق بمبادرة لتوفير التمويل بفائدة منخفضة لقطاع الرعاية الصحية، وذلك في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض والفائدة البنكية، والتي تعتبر من أهم المعوقات في مواجهة الاستثمار توفير سيولة في الوقت الراهن.
