تقدم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بورقة عمل إلى وزارة المالية يطرح من خلالها أهم 5 مطالب أساسية ضمن التحديات التى تواجه الشركات العاملة بصناعة البناء فيما يتعلق بآليات سداد الضرائب وصرف مستحقات الشركات وأزمات التأخير.
وتضمنت مطالب القطاع النقاط التالية :
– توجيه وزارة المالية للنظر فى أعباء عدم سداد جهات الإسناد للضريبة التى تتحملها شركات المقاولات ، والعمل على إصدار تعليمات أو قرار وزارى حتى تتحمل جهات الإسناد مسئوليتها عن التأخير .
– المُطالبة بعمل تعديل تشريعي بتعديل نص المادة 31 من القانون 206 لسنة 2020 لتصبح مهلة تقديم الإقرار لقطاع المقاولات خلال 3 شهور بدلا من شهر ، حتى يتمكن المقاول من تحصيل مستحقاته.
– التوجيه بالنظر فى عقبات تطبيق الفاتورة الإليكترونية ، وطرح مقترح بتشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارة المالية ومصلحة الضرائب واتحاد المقاولين لحل مشكلات التطبيق ، ضمانا لعدم تعرض الشركات للخسائر نظرا لعدم الاعتراف بالمصروفات من جانب مصلحة الضرائب .
اقرأ أيضاً:
المالية يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين واجتماعات مجموعة العشرين
«المالية» تجري حوارًا مفتوحًا مع 2000 مؤسسة عالمية للترويج لفرص الاستثمار في مصر
– طرح الاتحاد أيضا مشكلة رفع الفائدة بعد قرار تحرير سعر الصرف الصادر مؤخرا .
– طرح الاتحاد مطالب القطاع بتطبيق العقد المتوازن أمام الشركات لأهميته فى المرحلة القادمة .
ومن المرتقب أن يتم عقد اجتماع مع مصلحة الضرائب لمناقشة متطلبات القطاع حول آليات الالتزام بسداد الضرائب وتسديد مستحقات الشركات خلال الفترة المقبلة .
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
