أكد المهندس هاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أهمية حزمة القرارات التي أصدرها البنك المركزي صباح اليوم لتوحيد سعر الصرف وتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والمصانع من العملة الصعبة بما يضمن استعادة أقصى الطاقات الإنتاجية لديها.
أشار في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، إلى أن الدولة المصرية ممثلة في البنك المركزي والحكومة، تمتلك كافة الأدوات التي تؤهلها للخروج من الإشكالية الحالية وكبح جماح التضخم وفرض حالة من الاستقرار بسوق العملة بغض النظر عن السعر المتوقع للدولار مقابل الجنيه ، فالأمر الذي يمثل أهمية كبرى لدى مجتمع الأعمال هو توفير العملة وليس سعرها.
أضاف أن قرارات البنك المركزي ستساهم إيجابا لاستكمال النجاحات التي حققتها الدولة في التعبير عن رغبتها الجادة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتوفير البيئة الحاضنة لرؤوس الاموال الجديدة ، حيث نجحت في التعامل بشكل إيجابي مع عدداً من الإشكاليات المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية المناسبة ، وكذلك تنويع مصادر الطاقة اللازمة ، بالإضافة إلى الخطوات الهامة التي تم اتخاذها في مسار تمكين القطاع الخاص والتي أحدثت حالة من الحراك داخل السوق.
أقرا ايضا:
البنك المركزي يقرر حذف طلبات التدبير التي امتنع العملاء عن تنفيذها
رئيس بنك مصر: مؤسسات أجنبية باعت 25 مليون دولار بعد قرارات المركزى
لفت برزي إلى أهمية التوجيهات الحكومية الأخيرة بالإفراج الجمركي عن كافة السلع والخامات المحتجزة بالموانئ لتوفير احتياجات الأسواق من السلع الاستراتيجية ، مشددا أيضا على ضرورة تكثيف الجهود نحو عمل تسويق فعال للمنتجات المصرية ومواصلة دعم الصادرات المصرية للحفاظ علي معدلات النمو التصديرية المحققة، وتحقيق تطلعات الدولة للوصول بقيمة الصادرات لنحو 100 مليار دولار .
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
كما أكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، لذا يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
