اجتماعات مكثفة في البنوك المصرية لإعادة تسعير الفائدة مع ارتفاع تكلفة الأموال

رفع بنكا “الأهلي المصري” و”مصر” أكبر بنكين في مصر أسعار الفائدة على القروض الشخصية غير المضمونة بنحو 2% بدءاً من تعاملات الأسبوع الماضي. وفقا لمصادر بالبنكين.

ويأتي هذا القرار بعد رفع البنك المركزي المصري مطلع فبراير الحالي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو 2%.

وقالت مصادر بالبنكين إن رفع الفائدة على القروض الشخصية تم بعد دراسة لجنة الأصول والخصوم ” الأليكو” لمعدلات تسعير الفائدة. في ظل ارتفاع التكلفة.

ويعد القرض الشخصي من أكثر المنتجات التمويلية طلبا من جانب الأفراد، وذلك لتعدد برامجه التمويلية. وإمكانية استخدامه في غرض من دون أي اشتراطات، وتتراوح قيمة القرض الشخصي في البنوك حاليا بين 1.5 و3 ملايين جنيه.

زيادة فائدة معظم منتجات الادخار

وأوضحت المصادر أنه تم إجراء زيادات على فائدة معظم منتجات الادخار الأخرى كحسابات التوفير والودائع وشهادات الاستثمار. وبالطبيعي تكون هناك زيادة في تكلفة الاقتراض.

وتتفاوت أسعار الفائدة على القروض الشخصية بالبنكين، وفقا للعميل والوظيفة ومدة التمويل، والضمانات التي يقدمها العميل للبنك. لتتراوح بين 24 و27% على بعض التمويلات.

ورفع البنك الأهلي المصري سعر الفائدة 1.5% على الودائع لأجل، و2% على الحسابات الجارية والشهادة البلاتينية. ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر الفائدة لدى البنك المركزي.

كما رفع بنك مصر سعر الفائدة على الحسابات الجارية والشهادات والقروض المرتبطة بسعر ” الكوريدور ” لدى البنك المركزي. بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة الفائدة على الودائع والإقراض وفقا لمسؤول بالبنك.

وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع له خلال 2024 يوم الخميس قبل الماضي. ليصل مستوى الفائدة لديه عند مستوى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض وهو مستوى قياسي.

ارتفاع الفائدة الأساسية على الجنيه

وأشارت مصادر بعدد من البنوك الخاصة إلى أن هناك اجتماعات مكثفة للجان الأليكو بالبنوك. لدراسة هيكل تسعير الفائدة على مختلف منتجات الادخار والإقراض، بعد ارتفاع الفائدة الأساسية على الجنيه.

وتوقعت المصادر ارتفاع الفائدة على مختلف القروض البنكية سواء للأفراد أو الشركات للحفاظ على مستويات تكلفة الأموال.

اجتماع البنك المركزي ورفع أسعار الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الأخير 1 فبراير الجاري، – أول اجتماعات عام 2024- رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.

وتم رفع سعر عائد الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%.

وفي اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر 2023، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

الناتج المحلي الحقيقي

وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.

لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.

وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.

وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى