وافق صندوق النقد الدولي على الإفراج عن 700 مليون دولار ضمن خطة إنقاذ باكستان التي تضم 3 مليارات دولار.
وتأتي هذه الخطة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها باكستان، وفقا لما أعلنته وزارة المالية.
كما تهدف خطة الإنقاذ إلى تمكين باكستان من الخروج من إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية في تاريخها.
صرحت وزارة المالية فى بيان لها إن صندوق النقد الدولي وافق على الإفراج عن دفعة 700 مليون دولار.
ويأتي ذلك بعد أول مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لباكستان، وفق وكالة أسوشييتد برس.
اقرا ايضا:
صندوق النقد الدولي: مرونة سعر الصرف ضرورية للاقتصاد المصري
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 0.8% في 2023
والذى أوضح أن الإفراج عن 700 مليون دولار من صندوق النقد يؤدي إلى رفع إجمالي المدفوعات بموجب خطة الإنقاذ إلى 1.9 مليار دولار حتى الآن.
حيث تواجه باكستان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ عام 2022، بعدما قتلت فيضانات ناتجة عن تغير المناخ أكثر من 1739 شخصا وتسببت في خسائر قدرها 30 مليار دولار لاقتصادها.
وتفاقم الوضع العام الماضي عندما كانت باكستان على وشك التخلف عن سداد مدفوعات ديونها الخارجية بسبب تأخير في الإفراج عن دفعة مهمة من خطة إنقاذ صندوق النقد.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
في يونيو/ حزيران 2023، وافق الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان بعد موافقة إسلام آباد على خفض الدعم ورفع الضرائب التزاما بشروط خطة الإنقاذ.
حيث كان القرض معلقا منذ ديسمبر 2022. وتأتي التطورات قبيل انتخابات البرلمان المقررة الشهر المقبل.
العربية
