أشاد خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالإجراءات الحكومية التي يتم اتخاذها لتحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
ومنح المزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد وتقنين أوضاع المشروعات الصناعية وخاصة في القطاعات الحيوية.
وذلك بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي ويخف الضغط علي العملة الدولارية التي يتم استهلاكها في استيراد سلع يمكن إنتاجها محليا.
وأكد الدجوي، أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة ومتسارعة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، بالاستمرار في إقامة المشروعات القومية التنموية العملاقة.
والتى منها المشروعات “الزراعية” لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الاستراتيجية لتقليل حجم الواردات،
ومنها المشروعات الصناعية لتعظيم الصناعة الوطنية واستكمال تعميق المنتج المحلي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للدولة.
وذلك وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ليصل نسبة مشاركته ل 65 %.
اقرا ايضا:
مؤسسات مالية تتوقع عودة التضخم العالمي إلى مستويات ما قبل 4 سنوات
تراجع التضخم السنوي في مصر خلال نوفمبر
إضافة لزيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تمثل نهضة اقتصادات الدول الكبرى مثلا “الصين وألمانيا”.
والتي تساهم في زيادة نسبة وحجم الصادرات وتقليل حجم الواردات وعلاج عجز الميزان التجاري.
وطالب الدجوي، بضرورة العمل علي خفض معدل التضخم والذي بدأ في التراجع خلال الشهرين الماضيين، بالتوازي مع تفعيل جهاز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.
وأكد خالد الدجوي، علي أهمية العمل علي تحسين وضع العملة المحلية وحمايتها من التعويم، ومعالجة نقص الدولار.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
الذي يعد التحدي الأول أمام الحكومة في توفير استيراد مستلزمات وخامات الإنتاج والإفراج عن البضائع بالمواني مما يساهم في حدوث انفراجه في الأسواق وانضباط الأسعار.
