أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، خفضها تصنيف مصر الائتماني إلى B- مدفوعًا بزيادة الاحتياجات التمويلية. فيما عدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة.
تصنيف مصر الائتماني
وقالت الوكالة، إن خفض التصنيف يرجع إلى تراكم الضغوط على الصعيد الخارجى. وتزايد الاحتياجات التمويلية، واضطراب الاقتصاد الكلى، وتصاعد الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.
وأشارت إلى تباطؤ الإصلاحات خاصة الانتقال إلى سعر صرف مرن. بما أدى لتأخر صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي وتأجيل مراجعات الاقتصاد.
وأوضحت الوكالة، أن ذلك أفقد نظام سعر الصرف مصداقيته وفاقم القيود للحصول على تمويلات. فى وقت تواجه فيه الحكومة جدول سداد ديون مزدحم.
الضغوط الهابطة على الجنيه
وذكرت أن الضغوط الهابطة على الجنيه تتزايد وجعلت تعديل سعر العملة أكثر تعقيداً.
ارتفاع قيمة العملة له دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، السبب الرئيسي لارتفاع قيمة العملة هو التضخم العالي وكذلك أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة.
و انخفاض العملة الوطنية يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وارتفاع أسعار السلع في هذا الظرف، تحتاج العملة المحلية إلى الاستقرار.
تعويم 4 مرات منذ 2016
وقررت مصر تعويم قيمة الجنيه 4 مرات منذ 2016، وكانت أولها في نوفمبر 2016 مع تنفيذ إجراءات الإصلاحات الاقتصادي.
وعلى الرغم من مرور نحو 7 سنوات على التعويم الأول للجنيه المصري مقابل الدولار. لكن تواجه مصر أزمة حادة تتعلق بشح الدولار والتي بدأت خلال الربع الأول من العام الماضي.
ومع تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، انخفض الجنيه من مستويات 8.88 جنيه للدولار إلى 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78%.
وكان التعويم الثاني في مارس 2022 حيث تم خفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%.
اقرأ أيضًا:
تخصيص 2.4 مليار يورو لإنتاج الميثان الحيوي المستدام في التشيك
القصير يبحث مع وزير المصايد السمكية لدولة غينيا الاستوائية سبل تعزيز التعاون المشترك
سعر الدولار في مصر
أما التعويم الثالث فقد كان في أكتوبر الماضي، حيث تم خفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4%.
وكان التعويم الرابع والأخير في يناير 2023، حيث تقرر خفض الجنيه من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيها للدولار بتراجع 30%.
ومع عودة مصر إلى صندوق النقد الدولي لطلب تمويل جديد، كان من الاشتراطات أن يتحول البنك المركزي المصري إلى تبني سعر صرف مرن للدولار، أي إجراء تعويم كامل للعملة المصرية مقابل نظيرتها الأميركية.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية تابع صفحة الموقع من هنا
سعر الدولار في السوق
والتزمت مصر باعتماد سعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص. بالإضافة لمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية. عندما وافقت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتعرضت الحكومة المصرية بالفعل لضغوط مالية قبل أن تضر الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة.
كما رفعت فواتير استيراد السلع، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار. في إطار أزمة هروب الأموال الساخنة.
