عاودت أسعار الأرز الصعود ثانية بعدما تراجعت خلال اليومين الماضيين بنحو 1000 جنيها. لترتفع أسعار الشعير بنحو 300 جنيه خلال تعاملات اليوم.
أسعار الأرز
قال رضا مشرف، رئيس مضرب أرز شباب الغربية، إن أسعار الأرز الشعير صعدت لتسجل 14800 جنيه للطن مقابل نحو 14500 جنيه للطن منذ يومين.
وأشار «مشرف» في تصريحات خاصة لـ«بيزنس 24»، أن الأرز تراجع مطلع الأسبوع مع ترقب السوق لمبادرة الحكومة لخفض أسعار 7 سلع أساسية وفي مقدمتها الدواجن والزيوت والسكر والفول والبقوليات والجبن.
وأوضح أن مع زيادة الطلب مرة أخرى بعد توقف حركة السوق ساهمت في رفع الأسعار ثانية.
أسعار الأرز الشعير
سجل سعر الأرز الشعير العريض عند 14800 جنيهًا للطن.
وبلغ سعر الأرز الشعير الرفيع عند 13800 جنيهًا.
أسعار الأرز الأبيض اليوم
سجل سعر أرز أبيض عريض 24000 جنيهًا للطن البلدي.
وصل سعر الأرز الأبيض رفيع 21000 جنيهًا.
سعر مخلفات الأرز
وسجلت سرس مطحون 1800 جنيهًا للطن.
كما بلغ سعر الكونه 10200 جنيهًا للطن.
وسجل سعر الكسر الناعم 13000 جنيهًا للطن.
التموين تلزم الشركات بالإعلان عن سعر الأرز
أصدرت وزارة التموين قرارات لتنظيم تداول الأرز بينها إلزام التجار، والشركات، والمضارب. التى تقوم بتعبئة الأرز بتدوين جهة التعبئة والوزن الصافي.
وسعر بيع للمستهلك وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وحال الاستيراد يُدون بلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه.
ونص القرار الصادر على حظر عرض وبيع المنتجات غير مستوفاة البيانات من قبل محلات التجزئة والجملة.كما شمل عدداً من البنود الأخرى لتنظيم تداول الأرز.
اقرأ ايضًا:
التضخم في أستراليا يرتفع بنسبة 5.2% في 12 شهرًا
الأسهم الأوروبية تسجل تراجع طفيف خلال تعاملات اليوم
ونصت المادة الثالثة من القرار، بأن تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة فى الأرز الحر بإخطار الوزارة أسبوعيًا بالكميات المخزنة، وسعر البيع للمستهلك، الكميات المستوردة وأسعار البيع للمستهلك حال استيرادها.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية تابع صفحة الموقع من هنا
فيما قالت المادتان الرابعة والخامسة، إنَّ مضارب وشركات الأرز عليها بموافاة الوزارة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار، بصورة من ترخيص مزاولة النشاط، والسجل الصناعي والتجاري، وصورة من ترخيص تداول الغذاء وبيان بمواقع المخازن الخاصة بها وترخيصها، وبيان أسبوعي بكميات الأرز المنتجة خلال الأسبوع وما تم تخزينه منها.
ومنحت الوزارة فترة توفيق أوضاع قدرها 6 أشهر، للشركات والمنشآت المخاطبة، بشأن تقديم ترخيص الغذاء، أو ما يفيد بالسير فى الإجراءات للحصول عليه.
وذلك على أن تلتزم الوزارة بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار، ومعاقبة المخالفين وفقًا للقانون وتضبط وتصادر الكميات موضع الجريمة.
