«خاص بيزنس 24»| الثروة السمكية في مصر بين الفرص والتحديات

في ظل الزيادة السكانية العالمية ومحدودية مصادر الغذاء على مستوى العالم، تعد الثروة السمكية من أهم الأدوات لمواجهة أزمات الغذاء.

ونظرًا لأهمية قطاع الثروة السمكية بالنسبة لمصر استعان «بيزنس 24» بعدد من خبراء الاستزراع السمكي لمناقشة التحديات والفرص الخاصة بصناعة الأسماك في مصر.

حجم إنتاج مصر من الأسماك

قال حسين محمد، خبير الاستزراع السمكي في تصريحات خاصه لـ «بيزنس 24». أنه وفقًا لإحصائية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لعام 2020 يبلغ حجم إنتاج مصر من الأسماك 1.8 مليون طن. ويعد ذلك المعدل كافٍ لاحتياجات السوق من أسماك المياه العذبة.

ومن الجدير بالذكر أن حجم إنتاج مصر من الأسماك في عام 2022 ارتفع إلى 2 مليون طن منها 1.6 مليون طن من المزارع السمكية. بنسبة 80% من الإنتاج، ونحو 400 ألف طن من المصايد الطبيعية، بنسبة 20%. هذا وفقًا لتصريح سابق للدكتور صلاح مصيلحى، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

نهضة في الاستزراع السمكي

وفي هذا الصدد قال دكتور يوسف العبد، استشاري وخبير الاستزراع السمكي، إن مصر حققت نهضة كبيرة في قطاع الاستزراع السمكي. من خلال مشروعات قومية كبيرة لم يسبق لها الحدوث على أرض مصر من قبل، كمشروع بركة غليون وقناة السويس وبور سعيد.

وهنا أشاد عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بالقاهرة، بمشروع غليون للاستزراع السمكي. قائلًا:«إنه يوفر كميات كبيرة من الأسماك».

كما يشار إلى أن مشروع بركة غليون افتتح في نوفمبر 2017 ويعد أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط. وأنشأت بتكلفة 14 مليار جنيه، ويضم المشروع مزرعة سمكية على مساحة 4 الاف فدان.

كما يذكر أنه تم إنشاء مزرعة سمكية بمثلث الديبة غرب بورسعيد على مساحة 204 أفدنة. ويتكون المشروع من 72 حوض استزراع سمكي مخصصة لاستزراع الجمبري.

وأنشئ أيضًا مشروع بمنطقة شرق بورسعيد وهو تابع لشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية. ونفذ في الفترة من يونيو 2015 إلى مارس 2019.

أصناف جديدة

ثم تابع «العبد»: أن تلك المشروعات استطاعت أن توفر أنواعًا من الأسماك لم تكن موجودة على المائدة المصرية. مثل سمك الدنيس والقاروص والجمبري. حيث كانت تستورد بكميات كبيرة من الخارج.

بينما قال أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، لكي يقاس نجاح مصر في قطاع الإنتاج السمكي. يجب المقارنة بين ثلاثة دول وهم مصر والمغرب وموريتانيا، فالمغرب من أقوى الدول في شمال أفريقيا إنتاجًا للأسماك. وذلك بسبب أنها تطل على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي (مصائد أعالي البحار). كما أن المغرب وموريتانيا تمثلان مصدرًا لجزء كبير من الأسماك في أوروبا.

المغرب

ويذكر أن المغرب تتمتع بتنوع كبير في مواردها البحرية الحية، بفضل امتدادها على طول 3500 كلم من السواحل. مما يوفر بها ما يقرب من 500 نوعًا، وتساهم صناعة صيد الأسماك بشكل كبير في اقتصاد المغرب.

كما أنه في عام 2014 احتلت المغرب المرتبة الـ 18 عالميًا والأولى عربيًا بإنتاجها 4% أي ما يعادل مليون طن من الأسماك. وذلك حسب منظمة الأغذية والزراعة.

موريتانيا

كما يشكل قطاع الصيد البحري في موريتانيا أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وتمتد شواطئ موريتانيا على حوالي 754 كلم. وتعد من أغنى شواطئ العالم بالأسماك، ويعود ذلك إلى عوامل مناخية توفر ظروفًا ملائمة لتكاثر الأسماك. كما يوجد بها تنوع كبير يصل إلى أكثر من 700 صنف من الأحياء البحرية.

اقرأ أيضًا:

الزراعة: معمل الثروة السمكية ينظم ندوة حول الاستزراع السمكى في ظل التغيرات المناخية

زيادة مساحات الاستزراع السمكي

كما قال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بالقاهرة، إن كميات الأسماك لا تغطي الاستهلاك. ولذلك هناك خطط من الدولة لزيادة مساحات الاستزراع السمكي مما سيؤدي لزيادة الإنتاج وبالتالي استقرار الأسعار بالأسواق.

كما أشار إلى أن بداية موسم صيد الأسماك في البحر الأحمر في 15 سبتمبر ويستمر حتى شهر أبريل. ويتم بها صيد أنواع كالجمبري والمكرونة والبربون وغيره.

وأكد أن بداية الموسم إلى جانب مزارع الأسماك المقامة. ستساعد في تغطية احتياجات المستهلكين، كما ستساعد في انخفاض الأسعار في السوق.

مصر مصدر ومستورد للأسماك

كما يذكر أن مصر تستورد نحو 300 ألف طن من الأسماك سنويًا، ويتراوح حجم صادراتها من الأسماك بين 30 و35 ألف طن سنويًا. حيث تصدر لبعض الدول العربية، منها السعودية والإمارات والكويت والأردن، كما تقوم بالتصدير إلى أمريكا ودول شرق آسيا. وبعض دول الاتحاد الأوروبي منها بلجيكا وهولندا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وإنجلترا.

فجوة في الإنتاج

واتفق حسين محمد، خبير الاستزراع السمكي، معه قائلًا:«إنه وفقًا لمعدلات الاستهلاك الصادرة عن المؤسسات المعنية. نحن بحاجة لتغطية فجوة قدرها من 400 إلى 500 ألف طن، وذلك يتم عن طريق الشراء من الخارج».

ومن ثم أشار إلى وجود فجوة في زراعة الجمبري حيث تقدر بنحو 10 آلاف طن. فيما يقدر حجم إنتاج السمك البلطي بنحو مليون طن سنويا; ولذلك ليس هناك حاجة لاستيراده.

كما أوضح أن السمك البلطي يعد من أكثر أنواع الأسماك التي تتميز مصر بإنتاجها. حيث تحتل مصر في إنتاجه المركز الثالث على مستوى العالم، وتعد  مصر الأولى عربيًا وأفريقيًا في إنتاج الأسماك.

الأولى عالميًا في إنتاج البوري

وكذلك أشار إلى السمك البوري كأحد أنواع الأسماك التي تشتهر مصر بإنتاجها، حيث تعد الأولى عالميًا في إنتاجه.

وأوضح «محمد» أنه وفقًا لمنظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة «الفاو». تحتل مصر في استزراع المياه العذبة المركز الثامن على مستولى العالم.

جهود الدولة في تحسين الثروة السمكية

وتابع «محمد» حديثه قائلًا: «إن مصر تمتلك العديد من البحيرات كالبرلس، المنزلة، إدكو و مريوط التي تبذل الدولة جهودًا لتطويرها. من خلال عمليات التكرير، الحفر، استرداد الحدود الخارجية لتلك البحيرات. وفي بعض الأحيان تقوم بإلقاء الزريعة لتنمية الإنتاج السمكي في تلك البحيرات».

وأضاف أن جهود الدولة في مجال الاستزراع السمكي تتضمن العديد من المشروعات العملاقة مثل غليون و قناة السويس. كما يتم العمل حاليًا على وجود أقفاص بحرية في البحرين الأحمر و المتوسط.

دعم المزارعين

ومن ثم أوضح يوسف العبد، استشاري وخبير الاستزراع السمكي، أنه لكي تتمكن مصر من الحفاظ على ذلك النجاح. يجب عليها دعم المزارعين ماديًا ومعنويًا، وتقديم دورات تدريبية حقيقية على أرض الوقع من أجل تحقيق استفادة كبيرة لهم في المجال. كالوعي بكيفية مواجهة أمراض الأسماك سواء في فصل الشتاء أو مع ارتفاع درجات الحرارة. وتدريبهم على الممارسات الحقلية الفعلية للمزارع وكيفية زيادة إنتاجيتهم.

اقرأ أيضًا:

الزراعة تبحث التعاون مع جنوب أفريقيا في مجال الاستزراع السمكي وتبادل السلع والمنتجات الزراعية

إنتاج سلالات جديدة

كما يرى أنه يجب إنتاج  سلالات من السمك البلطي أعلى إنتاجية. واستهداف أنواع أخرى من الأسماك للدخول في مجال الاستثمار لتشجيع المستثمرين.

التحسين الوراثي

وأكد أهمية التحسين الوراثي في جميع المجالات. مشيرًا إلى أنه مثلما توجد جهود في التحسين الوراثي في الإنتاج الحيواني فلابد من العمل على التحسين الوراثي للأسماك.

غطاء إعلامي منظم

كما أشار إلى ضرورة توافر غطاء إعلامي منظم لقطاع الاستزراع السمكي الذي يتعرض للعديد من الشائعات.

تحسين المزارع السمكية

والتقت منه أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أطراف الحديث. قائلًا: إن المزارع السمكية الموجودة في مصر والمقامة على سطح الأرض في حاجة للعديد من التعديلات. حيث إنها لا تعد صحية بالقدر الكافي، في حين أن مزارع الأسماك في جميع أنحاء العالم تقام في البحار، مما يؤثر في جودة الأسماك.

كما أشار إلى أن عملية تنمية الثروة السمكية من أجل مواجهة الفجوة الغذائية تتطلب بعض الأدوات.

وقال إنه على الرغم من أن مصر تطل على البحرين الأحمر والأبيض إلا أنها لا تمتلك أسطول صيد.

وتابع:«كما أنه ليس لدينا صناعة أسماك تتواكب مع المصادر الطبيعية المتوفرة لدينا».

الاستثمار في مجال الثروة السمكية

كما أشار إلى ضرورة فتح باب الاستثمار في مجال الثروة السمكية لمصانع الصيد والتعبئة والتغليف من الخارج.

للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا

ويرى «صقر» أنه يجب دراسة التحديات والفرص لوضع مصر ضمن جهاز الصناعة من أجل المحافظة على الكمية المنتجة.

وشدد على أهمية الاستفادة منها اقتصاديًا من خلال المصانع، وأعطى هنا مثالًا على مصانع السردين بالمغرب والتي تصدر كميات كبيرة للخارج.

وأشار إلى أنه ينبغي الاستفادة من تلك الرؤى التصديرية وإيجاد عناصر جديدة للتصدير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى