رد الدكتور وزير المالية المصري محمد معيط، على قرار وكالة “موديز” بخفض تصنيف مصر الائتماني السيادي لمصر.
وقال معيط إن قرار خفض التصنيف السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية.
تحسين تصنيف مصر الائتماني
كما أشار الوزير، إلى توقع “موديز” استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية. إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالي 2023/ 2024. بما يضمن تحقيق فائض أولى 2.5% من الناتج المحلي.
ويعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية.
ضرورة زيادة الاحتياطي الأجنبي
كانت “موديز” قد أشارت إلى أهمية استهداف حدوث استقرار فى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي. وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي. خاصة الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
اقرأ أيضًا
وكالة موديز تخفض تصينف مصر الائتماني لنقص العملات الأجنبية
خفض التصنيف مصر الائتماني
قامت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى بتخفيض تصنيف مصر إلى CAA1 من B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة. بعدما كانت قد وضعت تصنيف مصر قيد المراجعة لمدة 5 أشهر.
عواقب خفض وكالة موديز تصنيف مصر الائتماني
وكانت بنوك استثمار عالمية بينها مورجان ستانلي وجي بي مورجان حذرت من أن خفض التصنيف. قد يجبر حاملي السندات المصرية المقومة بالدولار من المؤسسات والصناديق الكبرى على التخلى عن حيازتها.
كما قالت “موديز” إن خفض التصنيف يعكس تراجع القدرة على تحمل الديون. واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين.
قرار موديز بخفض سقف العملة في مصر
كما اتخذت الوكالة قراراً بخفض سقف العملة في مصر إلى B1 من BA3 وسقف العملة الأجنبية إلى B3 من B2، وخفضت أيضاً تصنيفات مصر غير المضمونة للعملات الأجنبية إلى CCA1 من B3.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية تابع صفحة الموقع من هنا
خفيض التصنيف الائتماني لكينيا
وفي يوليو، خفّضت وكالة “فيتش” العالمية التصنيف الائتماني لكينيا من “مستقر إلى سلبي”، مشيرة إلى زيادات في الضرائب والاضطرابات الاجتماعية.
