تقوم الصين بالتوجه إلى تخفيف القيود الحكومية المفروضة على الأعمال التجارية والاستثمارات. خصوصًا الشركات الأجنبية. وهو ما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الغربية الراغبة في الدخول إلى السوق الصيني أو العمل من هناك. على اعتبار أنه أصبح واحداً من أهم الأسواق في العالم حالياً.
القيود الحكومية المفروضة
وقد أشارت السلطات الصينية في تقرير لها مؤخراً إلى موقف أكثر ليونة بشأن قواعد البيانات التي كانت صارمة في السابق. ولفت التقرير إلى أن هذا الموقف الجديد. يأتي في سياق تخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية والتي تعرقل تدفقها نحو الصين. وفقًا لـ تقرير نشرته شبكة (CNBC) الأميركية.
كما شددت الصين الرقابة على جمع البيانات وتصديرها بقوانين جديدة. لكن الشركات الأجنبية وجدت صعوبة في الامتثال لهذه القوانين بسبب الصياغة الغامضة لمصطلحات مثل “البيانات المهمة”.
إدارة الفضاء السيبراني الصينية
وقد قالت إدارة الفضاء السيبراني الصينية (CAC) إنه ليست هناك حاجة إلى إشراف حكومي على تصدير البيانات إذا لم يشترط المنظمون أن هذه البيانات مؤهلة لتكون “مهمة”.
وجاءت هذه التعديلات في مسودة القواعد التي تم إصدارها في أواخر 28 سبتمبر الماضي. أي قبل يوم واحد من عطلة البلاد لمدة ثمانية أيام.
اقرأ ايضًا:
أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة “إيفرغراند” تغلق على ارتفاع 28%
قطاع الصناعات التحويلية في الصين وصل إلى 50.2 في سبتمبر
كما قالت غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين في بيان: “إن إصدار المسودة يعتبر إشارة من الحكومة الصينية. بأنها تستمع إلى مخاوف الشركات ومستعدة لاتخاذ خطوات لمعالجتها، وهو أمر إيجابي”.
وقد أضاف البيان: “يخفف مشروع اللائحة الخاصة بالشركات من بعض الصعوبات المتعلقة بنقل البيانات عبر الحدود وحماية المعلومات الشخصية. جزئياً من خلال تحديد قائمة الإعفاءات من الالتزامات ذات الصلة وجزئياً. من خلال توفير مزيد من الوضوح حول كيفية قيام معالجي البيانات بالتحقق مما تعتبره السلطات (بيانات مهمة)”.
يشار الى أن انتعاش الاقتصاد الصيني تباطأ مؤخراً، وزادت الأنباء عن بضع مداهمات على شركات استشارية أجنبية في وقت سابق من هذا العام من حالة عدم اليقين بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية تابع صفحة الموقع من هنا
