بعد قرار روسيا بفتح باب تبادل العملة المحلية بين مصر وروسيا، يتوقع التجار والمستوردون حل أزمة الدولار وانخفاض تكاليف العديد من الصناعات.
تبادل العملة بين مصر وروسيا
حيث أعلنت روسيا قبل أيامٍ قليلة، عن اعتماد قائمة بـ 31 عملة لدول صديقة ومحايدة لدى البنك المركزي الروسي. ولدى سوق المال الروسية، بحيث يُسمح للبنوك والمضاربين بالتداول في سوق الصرف الأجنبي، وسوق المال في روسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في الصيف الماضي قانونا يسمح للبنوك والوسطاء الأجانب من البلدان الصديقة. بالمشاركة في تداولات سوق النقد الأجنبي في روسيا. وفي إطار القانون الموقع توجب على الحكومة اعتماد قائمة بهذه الدول.
استقرار السوق المصري
وفي ضوء القرار الروسي الصادر قال علاء عزت، رئيس شركة المصرية الإمارتية، أن قرار روسيا صدر وتمت الموافقة عليه. إلا أنه لم يطبق بعد، مشيرًا إلى أن ألية التطبيق تتطلب في البداية أن يكون ميزان المدفوعات بين البلدين متطابق ليصبح الأمر أشبه بتبادل السلع.
كما اتفق معه أدهم شرقاوي، صاحب مصنع مكرونة دهب، قائلًا: إن القرار الروسي لم يُنفذ بعد. ولكنه عندما يُطبق القرار سيستفيد السوق المصري بشكل كبير. حيث سيؤدي إلى استقرار السوق المصري وعدم ارتفاع الأسعار. موضحًا: وحتى إذا لم يؤثر القرار في انخفاض الأسعار فسيؤثر على استقرارها بالأسواق.
الحد من أزمة الدولار
وأشار إلى أن القرار بالسماح لـ 31 دولة ومن بينهم مصر بالتداول في الأسواق المالية الروسية بعملتها المحلية. سيحد أيضًا من الأزمات التي يشهدها السوق المصري والمتعلقة بسعر الدولار. وبالتالي تراجع قيمة الجنيه المصري لن تؤثر على استيراد المواد الغذائية والزيادة بأسعارها، وخاصة في استيراد مصر من القمح الروسي. حيث تستورد الأولى كميات كبيرة من القمح سنويًا، وبالتالي هذا القرار سيؤمن إمدادات القمح الروسي لمصر.
كما أضاف «عزت» إلى ذلك أن القرار سيخفف من أزمة الدولار التي أرهقت معها سياسات الدول المالية والاقتصادية. وسيساهم في تقليل تكلفة العديد من الصناعات التي يدخل بها المنتجات المستوردة من روسيا. وبالتالي ستصل للمستهلك بسعر أقل.
اقرأ أيضًا:
«خاص بيزنس 24»: أزمة الدولار والاعتماد على المنتج المحلي أدت لارتفاع أسعار الألبان
«خاص بيزنس 24» أزمة توافر الدولار تؤثر على أسعار الدواجن.. واقتراح بتثبيت أسعارها
مصر وروسيا
وهنا نذكر أن مصر تعتمد على القمح الروسي بنسبة 70% تقريبًا، والذي يعتبر الأكثر تنافسية بالنسبة لمصر.
ويذكر أن يلينا تيورينا مديرة قسم التحليلات باتحاد الحبوب الروسي. قالت في تصريح سابق لها: إن حجم صادرات القمح تضاعف إلى 963 ألف طن مقابل 480 ألف طن عن نفس الفترة من عام 2022.
وتعد مصر أكبر الدول المستوردة للقمح وكانت نسبة الواردات الروسية إلى مصر بلغت نحو 50% من إجمالي واردات مصر من القمح في عام 2021. كما تعد من أكبر مستوردي القمح الروسي، حيث استوردت من روسيا. خلال شهر يناير الماضي 191.5 ألف طن من القمح مقابل 103 ألف طن قبل عام.
في حين تابع «شرقاوي» حديثه قائلًا: إن هذا القرار سيؤثر على العديد من السلع الأخرى التي نستوردها من روسيا. من زيوت كزيت الذرة وزيت عباد الشمس، ومخصبات زراعية وكيماويات. وكذلك الحبوب التي تدخل في تركيبات صناعة الأعلاف الحيوانية كالذرة الصفراء.
ويشار إلى أن اتحاد الحبوب الروسي صرح في وقتٍ سابق بأن روسيا حافظت على دورتها. في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 كمورد رئيسي للقمح لمصر، حيث صدرت 5.9 مليون طن من الحبوب.
تشجيع الصناعات التصديرية
ثم ألتقت منه علاء عزت، رئيس شركة المصرية الإمارتية، أطراف الحديث. قائلًا: إن القرار سيشجع العديد من الصناعات التصديرية لروسيا من أجل إدخال الروبل الروسي. كما أشار إلى أن القرار الروسي جاء متناسقًا مع دخول مصر لمجموعة البريكس.
اقرأ أيضًا:
«خاص بيزنس 24»| بين الحقيقة والوهم.. نصيب المجال الزراعي من انضمام مصر لمنطقة البريكس
البريكس
وفي هذا الصدد قال محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة أفري فيجين للصناعات الغذائية. أنه من الوارد أن يتم أمر التداول بين مصر وسوريا بالعملة المحلية مع دخول مصر لمجموعة البريكس في يناير 2024. إلا أن التعامل سيكون بحدود معينة.
ومن الجدير بالذكر أن القرار الروسي جاء بعد خبر تولي روسيا رئاسة مجموعة البريكس خلال عام 2024. ومع دخول 6 دول جديده ستنضم للمجموعة اعتبارًا من اول يناير 2024 وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين. بخلاف الخمس دول الأساسية وهي روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا. والتي ستعطي فرصة لتلك الدول للتداول والبيع والشراء والتبادل التجاري بالعملات المحلية الوطنية.
تنشيط السياحة
ومن ثم أشار «عزت» إلى أن القرار سيساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة وزيادة إيرادات القطاع السياحي. والذي يعد وسيلة هامة لتوفير العملة الصعبة لمصر، بحيث يمكن الاعتماد على العملات المحلية التي ستتدفق من السائحين الروسيين. والاستفادة منها في استيراد المنتجات من روسيا وبالتالي سد فجوة الاستيراد معها.
محدودية التعامل بالعملة المحلية
في حين استكمل «سعيد» حديثه قائلًا: إن القرار لايزال في إطار المحادثات بين حكومة مصر وروسيا، ولم ينفذ بالفعل حتى الان. مشيرًا إلى أنه إذا طُبق سيكون بناءًا على حجم التبادل التجاري بين الدولتين، وأن التعامل بالعملة المحلية. سيكون في إطار إجمالي قيمة الصادرات المصرية لروسيا وليس في إطار قيمة الواردات المصرية من روسيا وهى القيمة الأكبر.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا
وتابع: وفي هذه الحالة سيكون التبادل التجاري بالعملة المحلية بمبلغ قليل جدًا لن يغطي حتى مشتريات هيئة السلع التموينية. حيث أن حجم استيراد مصر من القمح فقط في حدود 7 أو 8 مليون طن سنويًا.
