قام المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتثمين توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة الصادرة بالتوسع في تقديم الحوافز للمشروعات الصناعية التي تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وزيادة قدرات القطاع الخاص.
تقديم الحوافز للمشروعات الصناعية
وقال الشاهد في بيان له اليوم، أن مجتمع الأعمال يستشعر بقوة حجم الجهود المبذولة من القيادة السياسية والحكومة، للنهوض بالقطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية.
كما يثمن الإجراءات المتوالية التي يتم استصدارها لتحسين بيئة الأعمال وتخفيف القيود البيروقراطية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الإعفاءات الضريبية
وأضاف أن التوجيهات الأخيرة من الرئيس بتقديم حزمة إضافية من الإعفاءات الضريبية تمتد إلى خمسة أعوام للصناعات التي تحقيق قيمة مضافة وتعمل على تعميق الصناعة الوطنية هي خطوة قوية لتشجيع الاستثمار في تلك الصناعات والتي سيتم إصدار قائمة بشأنها من مجلس الوزراء.
وتابع، أنه يمكن مد الإعفاءات لخمس سنوات إضافية لمجموعة من الصناعات وفقا لحجم الاستثمار الخارجي وسيتم أيضا إعلان عن هذه الضوابط من مجلس الوزراء.
منوهًا أن تلك الخطوة ستكون محفزا لجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المستهدف توطينها داخل مصر.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أهمية ربط الحوافز بتحقق قدر من الإنجاز في تنفيذ تلك المشروعات، حيث تضمنت الحوافز أيضا إمكانية استعادة نسبة تصل إلى 50٪ من قيمة الأرض حال تنفيذ المشروع في نصف المدة الزمنية المحددة.
اقرأ ايضًا:
انتهاء صرف السلع التموينية للبقالين ضمن مقررات شهر أغسطس الجاري
التموين تكشف حجم الاحتياطي الاستراتيجي لـ 4 سلع
مؤكدًا أنها نقطة جوهرية ومهمة لضمان جدية المستثمر وسرعة التنفيذ وإدخال المشروع حيز التشغيل.
كما أشاد بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، بهدف سرعة إنهاء كافة الموافقات في أقرب وقت وضمان تشغيل المشروع في أسرع وقت.
لمتابعة مزيد من الأخبار الأقتصادية الخاصة بالأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيس بوك من هنا
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، وأكد خلال الاجتماع على أهمية ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.
