أعلنت الهند أنها تدرس إلغاء رسوم 40% على واردات القمح في خطوة لتعزيز مخزونها من السلع الغذائية، وسط اضطرابات متوقعة في الإمدادات عالميًا بفعل الطقس السيئ الذي ضرب المحاصيل في العديد من البلدان، وتداعيات انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية واستهداف موانئ التصدير، فضلًا عن استهداف كييف مؤخرًا سفنًا تجارية روسية.
خفض ضريبة استيراد القمح
وقال وزير الغذاء في الهند «سانجيف تشوبرا»، إنّ الحكومة تدرس تخفيض أو إلغاء رسوم تبلغ 40% على استيراد القمح.
وتأتي هذه الخطوة بينما تحتل الهند المرتبة الثانية بين أعلى الدول إنتاجاً للقمح في العالم. واستيراد الهند للقمح خطوة بالغة التأثير على الأسواق العالمية، ويغاير المجريات السابقة.
وأضاف تشوبرا ، أن الحكومة ملتزمة بالسيطرة على أسعار القمح، وتدرس حالياً بعض الخيارات بما فيها تخفيض أو إلغاء رسوم الاستيراد، أو تعديل القيود على كميات المخزون المصرح بها. وكانت آخر مرة استوردت فيها الهند كميات ضخمة من القمح خلال السنة المالية 2017-2018.وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية.
وفقًا لوزارة الزراعة ورعاية المزارعين، ارتفع إنتاج القمح إلى مستوى قياسي بلغ 112.74 مليون طن في عام 2023 ، ارتفاعًا من 107.7 مليون طن قبل عام ، وتستهلك الهند حوالي 108 مليون طن متري من القمح سنويًا.
زيادة العرض المحلي
وفي يونيو الماضي، فرضت الهند حدًا على كمية مخزونات القمح التي يمكن للتجار الاحتفاظ بها في محاولة لخفض الأسعار، كما تقدم الحكومة القمح للمشترين بالجملة مثل صانعي البسكويت لزيادة الإمدادات في السوق المحلية.
و أمرت الهند ، التي تمثل 40% من صادرات الأرز العالمية ، الشهر الماضي بوقف أكبر فئة لتصدير الأرز لتهدئة الأسعار المحلية.
و حظرت الهند الصادرات في مايو 2022 بعد ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة قلص الإنتاج ، حتى مع انتعاش الصادرات لمواجهة النقص العالمي الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
