بعد انخفاض قيمة العملة الوطنية الروسية .. كيف يمكن أن يستفيد السوق المصري من ذلك؟

الاقتصاد العالمي يشبه شبكة العنكبوت، حيث يتأثر كل خيط في الشبكة بالأخرى، ولكن يختلف ذلك التأثير من دولة لأخرى، فما يمكن أن يُحدث فوائد لدولة يمكن أن يمثل خسائر لدولة أخرى.

انخفاض العملة الوطنية الروسية

وفي هذا السياق، انخفض منذ مارس 2022 سعر صرف الروبل الروسي مقابل العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى، بالرغم من هذا الانخفاض أصاب الاقتصاد الروسي بالضعف إلى حد ما، إلى أنه يمثل فرصة جيدة يمكن أن تستفيد منها دول أخرى.

ولكن كيف يمكن أن يستفيد السوق المصري من هذا الضعف؟
وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر انخفاض قيمة العملة الوطنية الروسية على السوق المصري ؟
أسئلة هامة تكمن إجاباتها في السطور التالية على ألسنة خبراء في السوق المصري.

التأثير السلبي والإيجابي على السوق المصري 

قال أحمد فرحات رئيس شركة إكسترا جلوبال لزراعة وتصدير الحاصلات الزراعية إن أنخفاض قيمة العملة الوطنية الروسية سيؤثر بشكل سلبي على الصادرات المصرية إلى روسيا بسبب أرتفاع التكلفة بالنسبة إلى المستورد الروسي.

وأوضح فرحات في تصريحات خاصة لـ «بيزنس 24» أنه في حين يعتبر ميزة جيدة للواردات من روسيا لأن سعرها  سينخفض، بالتالي تكلفة الواردات الروسية إلى مصر تكلفتها ستقل بالنسبة إلي مصر.

وأضاف أن هذا الموضوع يحكمه الفرق بين الصادرات إلى روسيا و الواردات من روسيا إلى مصر، فإذا كانت إجمالي قيمة الصادرات إلى روسيا أعلى من إجمالي قيمة الواردات من روسيا إلى مصر سيكون التأثير سلبيًا، اما إذا كان العكس سيكون التأثير إيجابيًا.

وأوضح أحمد فرحات أن أكبر مستفيد من هذا الأنخفاض هم المستوردين للمنتجات الروسية فقط، عن طريق زياده الواردات من روسيا في الفترة الحالية.

تأثير انخفاض قيمة العملة الوطنية الروسية على الاستيراد من السوق المصري

وفي سياق متصل قال إبراهيم الهلالي مدير المشتريات بشركة بلوم للتجارة أن روسيا أكبر مستورد على مستوى العالم للبرتقال وتحصل عليه بكميات كبيرة جدًا من مصر، ذلك بالإضافة إلى استيرادها للموالح والعنب والرومان.

وأوضح  الهلالي في تصريحات خاصة لـ «بيزنس 24» إلى أن انخفاض قيمة العملة الوطنية الروسية لن يؤثر على عمليات الاستيراد من السوق المصري.

حيث أوضح أنه مادام السوق الروسي في حاجة إلى منتجات سوف يحصل عليها مهما انخفض الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي لأنه في هذه الحالة اقتصاد الدولة هو الأهم.

وأضاف أن استمرار الدولة في عمليات الإنتاج أفضل وسيلة للدولة لزيادة قيمة عملتها الوطنية.

واستكمل أن مشكلة مصر تكمن في أنها تستورد أكثر بما تصدر بالرغم من وجود العديد من المنتجات التي نستطيع تصنيعها زي صناعة التجليد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى