تأثرت 7 شركات أسمدة مقيدة بالبورصة بقرار خفض الغاز الطبيعي بنسبة 20% لعدد من مصانع الأسمدة بدءًا من منتصف الأسبوع الجاري.
ويأتي القرار للمصانع الأكثر استهلاكًا للغاز والمنتجة لمادة اليوريا بشكل خاص.
وقالت شركة المالية والصناعية المصرية، ردًا على استفسارات البورصة، إن الشركة لا تعمل في مجال الأسمدة الأزوتية وأن الغاز تستخدمه فقط كوقود تجفيف السماد المحبب بغرض التصدير والاستهلاك المحلي.
وأكدت المالية والصناعية، بأنها ليس من الشركات كثيفة استخدام الغاز، ولذلك من المتوقع أن الشركة لن تتأثر بالقرار.
فيما أوضحت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، أن خفض الغاز أدى إلى تراجع إنتاج الأمونيا بنسبة 20%، ولكن نظرًا لوجود كمية من منتج الأمونيا بالخزان أدى ذلك إلى المحافظة على إنتاج المنتجات النهائية (اليوريا والنترات) بنسبة 100% حتى تاريخه.
وعلى صعيد تأثر شركة الدولية للاسمدة والكيماويات، أوضحت أن نشاطها في تجارة الأسمدة والمخصبات الزراعية وليس التصنيع وبالتالي ليس للقرار أي تأثير على الشركة.
كما أوضحت شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات، أن نشاطها الأساسي تصنيع الأسمدة الفوسفاتية ولاتقوم بإنتاج اليوريا وبالتالي ليس للقرار أي تأثير على إنتاج الشركة.
وأكدت مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، أنها لم تتأثر سلبًا أو إيجابًا حتى تاريخه من خفض كميات الغاز الطبيعي المورد للشركة.
فيما أوضحت شركة أبوقير للأسمدة، أنه تم خفض كمية الغاز الطبيعي المغذية للمصانع بنسبة 10% وتم استيعاب هذا الخفض من خلال ترشيد الاستهلاك.
كما ارجعت عدم تأثر إنتاجها من خفض الغاز إلى أنه يستخدم في إنتاج الأمونيا -المنتج الوسيط- وكون سياسة الشركة التشغيلية تعتمد على وجود مخزون من الأمونيا السائلة بغرض إعادة استخدامها لإنتاج الأسمدة في حال خفض أو انقطاع الغاز الطبيعي.
وأكدت أن ضخ الغاز الطبيعي عاد إلى طبيعته اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس الجاري.
كما قالت شركة سماد مصر (ايجيفرت)، إنها لما تتأثر بقرار خفض كميات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الأكثر استهلاكًا له والمنتجة لمادة اليوريا بشكل خاص.
وخفضت وزارة البترول في مصر إمدادات الغاز الطبيعي بنحو 20% لعدد من مصانع الأسمدة.
وفي وقت سابق، وضعت الحكومة المصرية شرطا على الشركات بضرورة توجيه 50% من إنتاجها للسوق المحلي.
