يبحث البنك المركزي المصري ممثلا في لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اليوم الخميس.
كما يرجع خبراء القطاع المصرفي أن يلجأ البنك المركزي المصري اليوم إلى تثبيت أسعار الفائدة، للتعرف على حجم تأثير قرارته بالرفع الأخير على السوق على أن يكون هناك رفعًا آخر في الاجتماع المقبل للجنة.
وارتفع التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023، وفقًا لبيانات البنك المركزي الصادرة هذه الشهر.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت خلال اجتماعها الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 2%، بعد تثبيته في أول اجتماع خلال عام 2023.
ويستهدف البنك المركزى الوصول بالتضخم إلى نطاق بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من 2024.
إتبعنا
