عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ومراجعة مستجدات سداد مستحقات الشركات الموردة.
شارك في الاجتماع وزراء التخطيط والمالية ومسؤولو الجهات الطبية المعنية، لبحث آليات ضمان استدامة سلاسل التوريد وتوفير الاحتياجات الطبية للمواطنين.
دعم الاستقرار المالي للشركات الموردة وتأمين المخزون الطبي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تضع ملف سداد مستحقات الشركات الموردة على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الهدف هو ضمان استقرار المراكز المالية للشركات وانتظام توريد الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية.
وأضاف أن تذليل العقبات المالية أمام هيئة الشراء الموحد يضمن تقديم الخدمات الصحية دون انقطاع، كما يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين في قطاع الدواء محلياً وعالمياً، مما يسهم في خلق مناخ استثماري جاذب يدعم توطين التكنولوجيا الطبية في مصر.
تنسيق وزاري لتدبير التدفقات النقدية وتسريع وتيرة التحصيل
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف المديونيات والاعتمادات المالية المخصصة للهيئة.
وتمت مناقشة سبل التنسيق بين هيئة الشراء الموحد ووزارتي المالية والتخطيط لتدبير التدفقات النقدية اللازمة وفق جداول زمنية محددة، مع العمل على سرعة تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات المختلفة لتعزيز سيولتها المالية.
حوكمة المشتريات عبر منظومة MedIQ الرقمية وتطوير الرقابة
كما تناول الاجتماع مستجدات تشغيل النسخة المطورة من منظومة “MedIQ” الرقمية، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حوكمة المشتريات الطبية عبر الربط المالي المتكامل.
وتتيح هذه المنظومة تتبعاً دقيقاً ومراجعة فورية لمستحقات الموردين، مما يضمن الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بتكثيف العمل لتنفيذ خطة التسوية الشاملة لمديونيات الشركات، بما يدعم استدامة الأرصدة الاستراتيجية من الدواء والمستلزمات الطبية.
قد يهمك ايضا
