تواصل الدولة تنفيذ جهودها المكثفة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية في فبراير 2026 نحو 18.5 مليار جنيه، في إطار استراتيجية شاملة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
دعم مباشر لملايين الأسر عبر بطاقات التموين
وفي هذا السياق، تم تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لدعم ما يقرب من 10 ملايين أسرة من خلال منظومة البطاقات التموينية، بما يسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة وضمان الأمن الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا.
مساندة برامج الحماية الاجتماعية والفئات المستحقة
كما تم توجيه 1.6 مليار جنيه لدعم المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها “تكافل وكرامة”، إلى جانب دعم “معاش الطفل” و”الرائدات الريفيات”، في خطوة تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تعزيز الرعاية الصحية ودعم المبادرات التنموية
وشملت الحزمة أيضًا تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة والحالات الحرجة، بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين، كما تم توجيه 4.3 مليار جنيه لدعم مبادرة “حياة كريمة” التي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة في القرى.
دعم القطاع الزراعي ومزارعي قصب السكر
وفي إطار دعم القطاعات الإنتاجية، تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لمساندة مزارعي قصب السكر، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لهذه الفئة الحيوية.
وتؤكد هذه الجهود التزام الدولة بمواصلة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضمن حياة كريمة لكافة المواطنين.
قد يهمك ايضا
