أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن تخصيص موازنة واضحة لدعم المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس وعي الحكومة بأهمية قطاع التصدير كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأشار زكي إلى أن تصريحات وزير المالية أحمد كجوك بشأن توفير دعم كافٍ للمصدرين تعطي رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال، خصوصًا في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشددًا على أن استمرار برامج دعم التصدير يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية ويدعم زيادة حجم الصادرات وتنويعها.
تمكين القطاع الخاص مفتاح للنمو الاقتصادي
أوضح زكي أن الاعتماد على القطاع الخاص يُعد خطوة استراتيجية مهمة، نظرًا لدوره في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن التفاؤل داخل المجموعة الاقتصادية يجب أن يترجم إلى إجراءات عملية على أرض الواقع لحل المشكلات التراكمية التي تواجه المستثمرين والمصدرين.
وأكد أن الحزمة الضريبية التي تم تنفيذها العام الماضي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات، بينما ستعمل التسهيلات الجمركية المرتقبة على خفض تكلفة الإنتاج والتصدير، ما يعزز قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق العالمية.
تنسيق السياسات المالية والتجارية لدعم الصادرات
شدد زكي على أهمية استمرار التنسيق بين السياسات المالية والتجارية والصناعية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الحوافز المقدمة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب حزمة متكاملة من الإصلاحات الداعمة للإنتاج والتصدير، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف أن استغلال المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة يتيح فرصًا لتوسيع الأسواق المستهدفة للمنتجات المصرية، خصوصًا في أوروبا والدول العربية، مع التركيز على تنويع القاعدة التصديرية بمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
دعم الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات الصناعية
أوضح زكي أن ضرورة الإسراع في إيجاد بدائل للطاقة، مثل إعفاء المصانع من بعض الرسوم وتحفيز إنشاء محطات طاقة شمسية، يعد خيارًا استراتيجيًا لضمان استمرارية الإنتاج والحد من التأثر بتقلبات أسواق الطاقة العالمية.
وأكد أن توجه الحكومة لدعم المصدرين وتمكين القطاع الخاص يعكس تحولًا هيكليًا في إدارة الاقتصاد، بالاعتماد على تحفيز الإنتاج والتصدير بدلًا من الاستهلاك، مما يساهم في استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
