وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الرابع والثمانين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز كفاءة المشروعات القومية، وتحسين الخدمات في عدد من القطاعات الحيوية.
دعم قطاع التصدير وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وافق مجلس الوزراء على صرف المتبقي من مستحقات عدد 6 شركات أسمنت نقدًا، والتي لديها أرصدة مستحقة، وذلك عن الملفات التي انتهى صندوق تنمية الصادرات من دراستها، عقب استكمال الفحص الضريبي لها حتى نهاية عام 2024.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، من خلال مساندة الشركات المصدرة وتعزيز قدرتها على النفاذ للأسواق الدولية، وفقًا لبرامج الدعم المعتمدة من مجلس الوزراء وبالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات.
اعتماد توسعات ومشروعات قومية في قطاعات البنية التحتية
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 17 فبراير 2026، بشأن زيادة أوامر الإسناد لعدد من المشروعات، بهدف استكمال الأعمال وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة.
وشملت القرارات:
24 مشروعًا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، من بينها رفع كفاءة طرق استراتيجية مثل طريق نويبع–النقب (وادي وتير)، وتطوير طريق إدفو–مرسى علم، وصيانة كوبري محور المريوطية، وإنشاء محطات معالجة صناعية بمدينة السادات، إلى جانب مشروعات تخص القطار الكهربائي السريع واستكمال أعمال المرافق.
35 مشروعًا لوزارات الإسكان والنقل والتعليم العالي ومحافظة دمياط، تضمنت توسعات محطات معالجة الصرف الصحي في 6 أكتوبر والعامرية، وتطوير محطة القطامية–العين السخنة، واستكمال مشروعات الصرف الصحي بمحافظة السويس.
بالإضافة إلى تطوير منشآت تعليمية وصحية، من بينها تطوير المعهد القومي للأورام وإنشاء مستشفيات جامعية بدمياط الجديدة.
3 مشروعات لوزارتي التعليم العالي والصحة، شملت إنشاء مجمع المعامل المركزية بجامعة السويس، وتطوير مستشفى جرجا بمحافظة سوهاج، ومستشفى جهينة المركزي.
تسوية منازعات الاستثمار وتعزيز مناخ الاستثمار
اعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 118 المنعقدة في 29 ديسمبر 2025، وذلك بشأن موضوع واحد تمت تسويته.
متابعة الأداء المالي للتأمينات الاجتماعية
استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن النصف السنوي للفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 ديسمبر 2025، إلى جانب تقرير الاستثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة خلال نفس الفترة.
قد يهمك ايضا
