عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، والسيد سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مصر، والوفد المرافق لهما.
وذلك لبحث سبل دعم المشروعات الصناعية في مصر وتعزيز التعاون المشترك بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
واستعرض اللقاء البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تشمل دعم الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الفني للمصانع لخفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى مبادرات لدعم شركات تصنيع الأدوية في إفريقيا.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي، والاستفادة من الخبرات السابقة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية، والتي يجري تحديثها حالياً لتصبح أكثر شمولاً وقدرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية.
موضحاً أنها ترتكز على اختيار عدد من الصناعات الرئيسية والصناعات المغذية ذات الأولوية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالمياً.
التحول الأخضر وخريطة الصناعة والطاقة
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات الاستراتيجية، تشمل التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاع الصناعي، وخفض استهلاك الطاقة من خلال تحسين كفاءة العمليات التشغيلية بما يتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
كما تشمل الخطط إعادة تخطيط استخدامات الطاقة المتجددة، واختيار الأنسب منها لكل منطقة صناعية، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء، وتحقيق وفورات في الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية على المصانع.
وأشار إلى العمل على إعداد خرائط صناعية متكاملة تحدد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية المطلوبة لكل منطقة صناعية أو محافظة، بما يدعم توطين الصناعة وتعظيم القيمة المضافة محلياً.
التمويل المستدام والقرى الإنتاجية
وتناول اللقاء كذلك مقترح الوزارة بشأن إنشاء آلية تمويل مستدامة عبر صناديق استثمارية صناعية يشارك فيها المواطنون، بهدف توجيه المدخرات نحو المشروعات الصناعية الواعدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير أدوات استثمارية جديدة تتيح تنويع المحافظ الاستثمارية وتحقيق عوائد مجزية تدعم النمو الاقتصادي.
وأكد الوزير أن الوزارة ستتولى تصنيف وترشيح الشركات المؤهلة للحصول على التمويل، مع الاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية في وضع السياسات المنظمة لهذه الصناديق دون الدخول في جانب التمويل المباشر.
كما تم استعراض مبادرة “القرى المنتجة”، التي تستهدف تحقيق تنمية صناعية متوازنة في المحافظات، من خلال إنشاء ورش ومجمعات صناعية صغيرة، وتقديم تمويل ميسر لصغار المستثمرين، وربط هذه الكيانات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل الإمداد الصناعية عبر الخريطة الصناعية الجديدة.
موقف البنك الدولي
من جانبه، أكد السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، حرص البنك على تقديم الدعم الفني لوزارة الصناعة، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز فرص النمو المستدام في مصر.
قد يهمك ايضا
