أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل استراتيجية وتاريخية تتعلق بتخصيص الترددات الجديدة لشركات المحمول العاملة في السوق المصري.
ووصف الوزير هذه الترددات بأنها بمثابة “حارات إضافية” يتم إنشاؤها على طريق الاتصالات الرقمي، بهدف استيعاب الكثافة المتزايدة في استخدام البيانات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل جذري وملموس.
تحول جذري: نظام حق الانتفاع حتى عام 2039
أوضح الدكتور عمرو طلعت، خلال لقاء صحفي موسع، أن هذه الصفقة تشهد لأول مرة في تاريخ قطاع الاتصالات المصري تطبيق نظام حق الانتفاع الكامل للترددات، بدلاً من نظام البيع التقليدي الذي كان متبعاً في العقود الماضية.
وبموجب هذا النظام، تكتسب الشركات حق استغلال الترددات لفترة زمنية محددة تمتد حتى نهاية تراخيصها الحالية في عام 2039، لتعود بعدها ملكية هذه الترددات بالكامل إلى الدولة المصرية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المنهجية تضمن إدارة مستدامة للطيف الترددي، كونه مورداً نادراً ومحدوداً تملكه الدولة وتديره لصالح الأجيال القادمة.
كما تمنح هذه الخطوة شركات المحمول المرونة اللازمة والضمانات القانونية لاستثمار تلك الترددات بكفاءة عالية، وضخ استثمارات ضخمة لتطوير شبكاتها بما يتناسب مع احتياجات المستقبل.
دعم العملة الصعبة: سداد دولاري بالكامل لأول مرة
في خطوة تعكس قوة قطاع الاتصالات كداعم للاقتصاد الوطني، كشف الوزير أن هذه الصفقة تعد الأولى التي يتم فيها السداد بالدولار الأمريكي بالكامل.
وأوضح طلعت أن الاتفاقيات السابقة كانت تتم بنظم دفع مختلطة بين الجنيه المصري والدولار، أو بالجنيه بالكامل، ولكن في هذه المرة، ستورد القيمة الإجمالية للصفقة بالعملة الصعبة مباشرة إلى الخزانة المصرية، مما يساهم في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي ودعم مشروعات البنية التحتية الرقمية الكبرى.
هذا التوجه لا يبرهن فقط على جاذبية السوق المصري للاستثمارات الكبرى، بل يتيح أيضاً للشركات وضع خطط استثمارية طويلة المدى قائمة على أسس مالية واضحة، مما يعزز من استقرار السوق وتنافسية الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي.
الاستعداد لعصر الجيل الخامس (5G)
أكد وزير الاتصالات أن حق الانتفاع الجديد يشمل جميع الترددات، سواء القديمة أو المخصصة حديثاً، مشدداً على أن الشركات لا تمتلك الترددات ملكية دائمة، بل هي “حق استغلال كفء”.
هذه الخطوة ترفع من جاهزية الشبكات الوطنية لاستيعاب تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) والتطبيقات الرقمية المتطورة مثل “إنترنت الأشياء” والذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب سعات ترددية ضخمة واستقراراً عالياً في الإشارة.
واختتم الدكتور عمرو طلعت تصريحاته بالتأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومستدامة، تضع مصر على خريطة الدول الرائدة في استثمار الموارد الرقمية السيادية، بما يسهم في دفع عجلة التحول الرقمي الشامل، وتحسين تجربة المستخدم المصري في كافة ربوع الجمهورية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا.
أقرأ أيضا:
البنك المركزي يطلق خدمة Soft POS لقبول المدفوعات اللاتلامسية عبر الهواتف الذكية
وزير الاتصالات يتوج فريق المصرية للاتصالات بكأس البطولة الرمضانية لقطاع الاتصالات
البورصة المصرية في 2026.. مكاسب سوقية تتجاوز 251 مليار جنيه وقفزة قياسية للمؤشر الرئيسي
