بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع قيادات بنك التنمية والإعمار الأوروبي (EBRD)، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية وتطوير البنية التحتية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتحسين نوعية المياه ورفع كفاءة المنشآت المائية الحيوية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع السيدة آيدا سيتديكوفا، مدير البنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك، والسيد مارك ديفيس، مدير عام منطقة جنوب وشرق المتوسط، بحضور وفد من مسؤولي البنك، حيث تم استعراض مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين.
متابعة مشروعات جارية واستعراض فرص تعاون جديدة
شهد الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية، في مقدمتها مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.
إلى جانب مشروعات يجري الإعداد لها، تشمل تأهيل محطات الرفع على مستوى الجمهورية وإعادة تأهيل حائط رشيد البحري، بما يعزز حماية السواحل ويدعم استدامة الموارد المائية.
واستعرض الوزير ما تم إنجازه حتى الآن ضمن مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فيما يخص وزارة الموارد المائية والري.
حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسات البيئية اللازمة، وجارٍ تنفيذ أعمال التجريف ونزع الحشائش وتأهيل جسور المصرف.
تسريع تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر والالتزام بالجداول الزمنية
وأوضح الدكتور سويلم أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد عدد (3) كباري ونطاق أعشاب واحد، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد (4) كباري وهدار واحد، إلى جانب طرح إنشاء محطتي الحامول وسمتاي، وجارٍ حاليًا استكمال إجراءات البت الفني.
كما تم طرح عمليات تأهيل عدد من محطات الرفع، وطرح عملية تأهيل مركز الطوارئ بأبو سكين، إلى جانب توريد أجهزة قياس التصرفات ورصد نوعية المياه، فضلًا عن إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع بنك التنمية والإعمار الأوروبي.
وشدد وزير الري على أهمية بذل أقصى الجهود لتذليل العقبات التي تواجه المشروع، وتسريع معدلات التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، مع الإسراع في إجراءات الطرح والإسناد لباقي الأعمال، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.
خطة استراتيجية لتأهيل محطات الرفع وشراكات مع القطاع الخاص
كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، تحت مظلة الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر التي أعدتها الوزارة مؤخرًا، والتي تستهدف رفع كفاءة المحطات وتحسين مستوى الخدمة.
وتناول اللقاء دراسة مقترح تنفيذ عدد من مشروعات تأهيل محطات الرفع من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، استنادًا إلى الحصر الشامل الذي أعدته الوزارة لحالة المحطات المختلفة ضمن الخطة الاستراتيجية.
تقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري
وفي السياق ذاته، تم بحث التعاون مع بنك التنمية والإعمار الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري.
حيث تم الانتهاء من إعداد الشروط المرجعية لاختيار استشاري لإجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، وتحديد آليات التمويل المطلوبة، تمهيدًا لطرح الأعمال للتنفيذ.
وأكد الوزير أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة لتعزيز حماية السواحل المصرية ودعم استدامة المنشآت المائية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الموارد الطبيعية.
قد يهمك أيضا
