أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحقيق صادرات الصناعات الهندسية المصرية قفزة غير مسبوقة خلال عام 2025، لتسجل نحو 6.5 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 13%، في أعلى مستوى يحققه القطاع على الإطلاق.
مقارنة بنحو 2.29 مليار دولار في عام 2020، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية التصديرية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية المهندس شريف الصياد خلال مؤتمر صحفي، أن هذا الأداء القوي جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتكاملة، في مقدمتها التوسع في قاعدة الشركات المصدّرة، وتحسن تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
إلى جانب التركيز على القطاعات الهندسية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفتح أسواق جديدة بالتوازي مع تعميق التواجد في الأسواق التقليدية وأن المجلس يستهدف 13 مليار دولار صادرات بحلول 2030 لتمثل 15% من الصادرات غير البترولية.
وأشار إلى أن صادرات القطاع نموا متواصلا على مدار خمس سنوات، حيث ارتفعت قيمة صادرات الصناعات الهندسية من 2.290 مليار دولار في 2020 إلى 3.497 مليار دولار في 2021، ثم واصلت الصعود لتسجل 3.841 مليار دولار في 2022، و4.625 مليار دولار في 2023.
قبل أن ترتفع إلى 5.730 مليار دولار في 2024، وصولًا إلى نحو 6.482 مليار دولار بنهاية 2025، بما يؤكد أن النمو المحقق هو نمو هيكلي ومستدام وليس طفرة مؤقتة.
أرقام شهرية قياسية تعكس تسارع التصدير
وأوضح الصياد أن القطاع سجل أداء شهريا قياسيًا في نهاية العام، حيث حققت الصادرات أعلى مستوياتها التاريخية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، بقيم بلغت 620.6 مليون دولار و610.6 مليون دولار على التوالي، في دلالة واضحة على تسارع وتيرة التصدير وزيادة الطلب الخارجي على المنتجات الهندسية المصرية.
وعلى مستوى القطاعات، أشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية المهندس شريف الصياد إلى تصدر قطاع الكابلات قائمة القطاعات الأعلى تصديرًا خلال عام 2025 بقيمة بلغت نحو 1.5 مليار دولار، تلاه قطاع الأجهزة المنزلية بنحو 1.46 مليار دولار.
ثم قطاع مكونات السيارات بقيمة تجاوزت مليار دولار، فيما سجلت الصناعات الكهربائية صادرات بلغت 643.2 مليون دولار، وحققت وسائل النقل نحو 267.5 مليون دولار، وهو ما يعكس تنوع هيكل الصادرات الهندسية المصرية.
وكشف عن تحقيق عدد من القطاعات معدلات نمو استثنائية، حيث سجل قطاع المعادن أعلى معدل نمو بلغ 273%، تلاه قطاع الصناعات الأخرى الفنية والطبية بنسبة 32%، ثم قطاع الآلات والمعدات بنسبة 30%.
تلاه قطاع الشفرات بنسبة 26% ثم قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23% وذلك في مؤشر على اتساع قاعدة النمو داخل القطاع وعدم اعتمادها على نشاط واحد فقط.
أسلاك النحاس وشاشات التلفزيون تتصدر المنتجات
وبالنسبة للمنتجات الأعلى تصديرا فقد أسلاك النحاس قائمة المنتجات الهندسية الأعلى تصديرًا خلال عام 2025، بعدما سجلت صادرات بقيمة بلغت نحو 777 مليون دولار، مستفيدة من الطلب المتزايد على مشروعات الطاقة وشبكات النقل الكهربائي.
وجاءت شاشات التلفزيون في المركز الثاني بصادرات بلغت حوالي 674 مليون دولار، مدفوعة باتساع قاعدة التصدير إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، خاصة مع تحسن تنافسية المنتج المصري في هذا القطاع.
كما حققت الكابلات المحورية صادرات بقيمة قاربت 538 مليون دولار، في حين سجلت الضفائر الكهربائية نحو 517 مليون دولار، بدعم من الطلب المتنامي من مصانع السيارات والصناعات المغذية في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية.
منتجات هندسية متنوعة تدعم القيمة المضافة
وأضاف سجلت الكابلات الكهربائية عالية الجهد صادرات بنحو 180 مليون دولار، مدفوعة بالتوسع في مشروعات الطاقة والبنية التحتية، بينما بلغت صادرات سخانات المياه الكهربائية قرابة 152 مليون دولار، مدعومة بالطلب من الأسواق العربية والأفريقية.
كما سجلت صادرات أوتوبيسات ديزل بنحو 164 مليون دولار وشاشات الـLCD نحو 126 مليون دولار ووصلات كهربائية بنحو 126 مليون دولار بما يعكس تطور قدرات المصانع المحلية واندماجها المتزايد في سلاسل الإمداد العالمية.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي خلال 2025، تصدرت أوروبا التكتلات الجغرافية المستقبلة للصادرات الهندسية المصرية بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، بزيادة 16% عن عام 2024، تلتها آسيا بنحو 2.3 مليار دولار بزيادة 1%، ثم أفريقيا بقيمة 994.8 مليون دولار.
نمو لافت في الأسواق الجديدة وتنويع المخاطر
وسجلت الصادرات إلى أمريكا الشمالية نموًا بلغ 332% مسجلة 291 مليون دولار، فيما زادت الصادرات إلى أمريكا الجنوبية بنسبة 18% لتبلغ 28 مليون دولار بما يعكس نجاح جهود تنويع الأسواق وتقليل المخاطر.
وضمت قائمة أكبر عشرة أسواق مستقبلة للصادرات الهندسية المصرية كلًا من السعودية وبريطانيا وتركيا والإمارات والعراق، إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وليبيا والجزائر، وهو ما يعكس مزيجًا متوازنًا بين الأسواق العربية والأوروبية والدولية.
وأكد المجلس أن المرحلة المقبلة تستهدف رفع صادرات الصناعات الهندسية إلى نحو 7.5 مليار دولار، من خلال تنفيذ خريطة طريق واضحة ترتكز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المصرية.
خطة توسع شاملة ومعارض وبعثات دولية في 2026
وفي هذا السياق، أعلن المجلس عن أجندة متكاملة لعام 2026 تشمل مشاركة موسعة في عدد من المعارض الدولية الكبرى في أسواق رئيسية بأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، بما يتيح فرصًا مباشرة لفتح أسواق جديدة وزيادة التعاقدات التصديرية.
إلى جانب تنظيم بعثات تجارية خارجية إلى عدد من الدول المستهدفة، وبعثات مشترين يتم استضافتها داخل مصر لتعظيم الصفقات المباشرة.
كما تتضمن خطة 2026 تنفيذ برامج تدريب متخصصة للمصدرين تغطي مجالات حيوية مثل اللوجستيات والشحن، والتسويق الرقمي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات الأعمال، وسلاسل الإمداد، وإدارة الجودة، وبناء العلامة التجارية.
ويواصل المجلس في الوقت ذاته تنظيم جائزة التميز في التصدير الهندسي، باعتبارها إحدى الأدوات الداعمة لخلق مناخ تنافسي إيجابي بين الشركات المصرية.
قد يهمك ايضا
