عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود صياغة الرؤية الجديدة للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات المقررة لمختلف القطاعات، وذلك بحضور عدد من نواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، إلى جانب مسؤولي الجهات المختصة.
وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء المختصين بملفات الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
مدبولي: السياسات الجديدة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة إعداد وتجهيز الرؤية الجديدة للسياسات والمحفزات الاستثمارية، تمهيدًا لإطلاقها قريبًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد مدبولي على أهمية الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، واستمرار معدلات النمو، وزيادة الإنتاج والتصدير، مع التوسع في جذب الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية.
استعراض حوافز جديدة لزيادة مساهمة القطاع الخاص
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن استعراض ما أعدته الوزارات المختلفة من سياسات وتيسيرات ومحفزات تستهدف جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن هذه السياسات تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
قطاعات مستهدفة ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول تحديد القطاعات ذات الأولوية التي تستهدف الحكومة زيادة استثمارات القطاع الخاص بها، وفي مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم.
إلى جانب القطاعات الأربعة الرئيسية، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، باعتبارها ركائز أساسية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
تنسيق تشريعي وتنفيذي لتطبيق السياسات الجديدة
كما شهد الاجتماع بحث آليات التنسيق المطلوبة لإخراج هذه السياسات والإجراءات إلى حيز التنفيذ، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو قرارات تنظيمية.
مع التأكيد على جاهزية الوزارات المختلفة لتطبيق حزم تيسيرات داعمة لمناخ الاستثمار، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية المرجوة.
قد يهمك ايضا
