عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات تحديث الاستراتيجية المصرية للموارد المائية حتى عام 2050، واستعراض الإطار العام المحدث للاستراتيجية، ومدى توافقها مع الخطة القومية للموارد المائية 2050، في إطار دعم توجهات الدولة لتحقيق الأمن المائي المستدام.
دمج منظومة المياه 2.0 في الخطط التنفيذية
وخلال الاجتماع، تم استعراض مقترحات إدماج محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 ضمن الخطط التنفيذية للاستراتيجية المحدثة، بما يضمن مواكبة التحديات المستقبلية في قطاع المياه.
كما تم الاتفاق على الشروط المرجعية المقترحة لتكليف استشاري متخصص بصياغة الاستراتيجية والخطط التنفيذية المتوافقة مع هذا الإطار الشامل.
وأكد الوزير أهمية أن تعكس الاستراتيجية المحدثة أولويات الدولة التنموية، وأن ترتبط بشكل وثيق بالخطط القومية طويلة المدى، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية وتعزيز القدرة على مواجهة المتغيرات المستقبلية.
توافق الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030 وتغير المناخ
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة مراعاة مستهدفات رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، عند تحديث الاستراتيجية، بما يعكس التزام الدولة بالتحول نحو التنمية المستدامة والتكيف مع التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية على قطاع المياه.
وأشار إلى أهمية إدماج المشروعات القومية الكبرى الجارية في مجال المياه، والتوسع في مفاهيم معالجة وإعادة استخدام المياه، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، إلى جانب دعم التحول الرقمي، وتطبيق نظم الإدارة الذكية للمياه، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
الحوكمة ومتابعة الأداء لضمان التنفيذ
كما أكد وزير الري ضرورة إدراج مبادئ الحوكمة المؤسسية ضمن الاستراتيجية، لتوضيح أدوار ومسؤوليات الجهات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية واضحة لكل من وزارة الموارد المائية والري والوزارات والجهات الشريكة، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح أن الاستراتيجية يجب أن تتضمن معايير ومؤشرات دقيقة لمتابعة وتقييم الأداء، وربط مؤشرات استراتيجية الموارد المائية بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بما يعزز القدرة على قياس التقدم المحقق وضمان الاستدامة في إدارة الموارد المائية.
قد يهمك ايضا
