أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء تطبيق زيادة جديدة في الحدين الأدنى والأقصى لأجور الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، في خطوة من شأنها رفع قيمة المعاشات المستحقة لمن سيحالون إلى التقاعد خلال العام الجديد.
وتأتي هذه التعديلات تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضمن مساعي الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
رفع الحد الأدنى والأقصى للأجر التأميني اعتبارًا من 2026
ووفقًا لتصريحات اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فقد تقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما تم تعديل الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. ويهدف هذا التحرك إلى ربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للعامل، بما يسهم في احتساب معاش يستند إلى دخل واقعي يعكس طبيعة العمل ومستوى المعيشة.
وتؤدي هذه التعديلات مباشرة إلى رفع قيمة المعاشات الجديدة، إذ سيصبح الحد الأدنى للمعاش 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ 11600 جنيه سابقًا، وهو ما يمثل دعمًا مهمًا للمتقاعدين الجدد.
نتائج خطة تحسين الحدود التأمينية منذ 2019
وأشارت الهيئة إلى أن خطة تطوير منظومة التأمينات منذ تطبيق قانون 148 لسنة 2019 حققت نتائج ملموسة، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه قبل التطبيق إلى 1755 جنيهًا مع بداية 2026، بينما تضاعف الحد الأقصى تقريبًا من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا. وتعكس هذه التطورات التزام الدولة بتحسين مستويات المعيشة وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
قانون التأمينات الجديد ودوره في ضبط الأجر التأميني
ويلزم القانون الجديد أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعاملين، مع تحديد حد أدنى خاص لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجورها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، عمال المقاولات والبناء، والعمالة الزراعية. ويسهم هذا الإطار التنظيمي في حماية حقوق هذه الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة تعكس مجهوداتها خلال سنوات العمل.
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025
وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات شهر ديسمبر 2025 لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين. وستبدأ عمليات الصرف اعتبارًا من الاثنين 1 ديسمبر 2025 عبر ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، وفروع بنك ناصر الاجتماعي. كما تم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سهولة الصرف وتجنب التكدس أمام المنافذ.
تسهيلات جديدة لأصحاب الأعمال والمنشآت
وفي إطار تحسين جودة الخدمات التأمينية، أعلنت الهيئة عن إتاحة تقديم استمارات تعديل الأجور للمنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن 100 عامل عبر وسيط إلكتروني، مثل فلاش ميموري أو CD، ليتم تسليمها لمكتب التأمينات المختص بسهولة أكبر، بما يقلل وقت الإجراءات ويُحسّن دقة البيانات.
تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة موسعة لدعم البنية الرقمية في منظومة التأمينات، بهدف تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة لأصحاب الأعمال والعاملين، فضلًا عن تعزيز العدالة في احتساب الاشتراكات والمعاشات، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويسهم في تحقيق حماية اجتماعية مستدامة.
