شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان “آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية”، ضمن فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي تستضيفه القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، تحت شعار “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”.
جاء المنتدى بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وشهدت الجلسة حضور نخبة من كبار رجال الأعمال والمسؤولين والخبراء، من بينهم السيد طارق شكري، رئيس غرفة الاستثمار العقاري، والسيد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعدد من ممثلي الجهات الخليجية.
بناء حياة جديدة وهوية عمرانية متفردة تعكس فكر الجمهورية الجديدة
أعرب الوزير شريف الشربيني في كلمته عن سعادته بالمشاركة في المنتدى، مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة فارقة من تاريخها تشهد فيها نقلة نوعية نحو التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.
حيث أصبحت التنمية العمرانية محورًا أساسيًا في العمل الوطني تشمل مجالات السكن والعمل والإنتاج والسياحة والبيئة والثقافة.
وأوضح أن وزارة الإسكان تعمل على ترجمة فكر الجمهورية الجديدة إلى واقع ملموس من خلال بناء مجتمعات ذكية ومستدامة، وتنمية المناطق الصناعية والسياحية واللوجستية.
بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن التنمية العمرانية باتت شاملة ومتوازنة لضمان العدالة المكانية والاجتماعية على مستوى الجمهورية.
مشروعات قومية غير مسبوقة لتطوير العمران وتحسين جودة الحياة
أشار الوزير إلى الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، والتي شارك فيها القطاعان العام والخاص.
مؤكدًا أن الدولة نجحت في وضع مخطط شامل للتنمية العمرانية يرتكز على إقامة مدن ذكية خضراء ومستدامة، مع تطوير المدن القديمة ورفع جودة الحياة للمواطنين بها.
وأضاف أن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تمثل نموذجًا متكاملًا لتطوير الريف المصري وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال تنفيذ آلاف المشروعات الخدمية في المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة.
إلى جانب مبادرة “سكن لكل المصريين” التي وفرت أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
التنمية السياحية ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030
أكد وزير الإسكان أن التنمية السياحية تعد من المحاور الجوهرية في رؤية مصر 2030، ليس فقط لعوائدها الاقتصادية، بل لأنها تمثل نافذة حضارية لمصر أمام العالم.
وأشار إلى أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير الأقاليم السياحية الكبرى، وعلى رأسها الساحل الشمالي الغربي والبحر الأحمر، لما يتمتعان به من مقومات طبيعية واستراتيجية تؤهلهما لقيادة التنمية السياحية والعمرانية في المنطقة.
واستعرض الوزير مشروعات قومية كبرى مثل مدينة العلمين الجديدة كنموذج متكامل يجمع بين السياحة والعمل والعمران الحديث، ومشروع رأس الحكمة العملاق الذي يمثل نقلة نوعية في مجال التنمية السياحية، إلى جانب مشروع علم الروم بمحافظة مطروح باستثمارات تقارب 29.7 مليار دولار.
التنمية المتوازنة وحماية البيئة في مشروعات البحر الأحمر
وفيما يتعلق بإقليم البحر الأحمر، أشار الوزير إلى أن الدولة تنفذ خطة تنموية طموحة تستهدف تحقيق التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للإقليم، بهدف تعزيز موقع مصر على خريطة السياحة العالمية ورفع قدرتها الاستيعابية لاستقبال الزائرين.
كما أوضح أن الدولة تطبق مفاهيم التنمية المستدامة في مشروعاتها الجديدة لضمان استدامة الموارد، وتحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والعمران الأخضر
كشف المهندس شريف الشربيني عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، بالتعاون مع شركاء التنمية من الجامعات والمطورين العقاريين.
مشيرًا إلى أنه من المستهدف أن تخضع جميع المشروعات، سواء الحكومية أو الخاصة، لمعايير الاستدامة والعمران الأخضر بحلول 30 يونيو 2026.
وأكد الوزير أن هذه الاستراتيجيات تتضمن مجموعة من المحفزات والتسهيلات للمستثمرين وفقًا لنوع المشروعات ومطابقتها للمعايير البيئية والعمرانية.
صندوق استثماري جديد لتعزيز التعاون العقاري المصري الخليجي
أعلن وزير الإسكان عن إطلاق مبادرة لإنشاء صندوق استثماري عقاري يضم محفظة من الأراضي والوحدات السكنية المميزة، بهدف إتاحتها للمستثمرين من الأشقاء الخليجيين، داعيًا المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي إلى العمل المشترك لتدشين الصندوق في أقرب وقت ممكن.
كما أشار إلى وجود حزمة من التيسيرات للمستثمرين في المشروعات ذات النشاط الفندقي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بزيادة الطاقة الفندقية في مصر.
مؤكدًا أن الدولة المصرية منفتحة على الاستثمارات الأجنبية، وتعتز بالشراكات الخليجية التي تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.
قد يهمك أيضا
