قرر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.
حرص القيادة السياسية على توفيق أوضاع المواطنين
كانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قد أعلنت في وقت سابق خلال أبريل 2025، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة التقدم بطلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية بدأت من 5 مايو 2025، وجاء القرار الجديد استكمالًا لتلك الجهود.
وأكدت الوزيرة أن هذا التمديد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا بالغًا بتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتشجيعهم على تسوية أوضاع المباني المخالفة، من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة في المحافظات، داعية إلى الإسراع في استكمال الملفات قبل انتهاء المهلة الجديدة.
تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
تتيح الدولة للمواطنين التقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء، حيث يمكن تقديم المستندات المطلوبة وسداد رسوم الفحص والمراجعة وفقًا للوائح التنفيذية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العمران وحماية الثروة العقارية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القانون بشكل منصف على الجميع.
قرارات مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير
خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء 15 أكتوبر 2025، تمت الإحاطة بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طلبات تخصيص عدد من الأراضي لشركات استثمارية بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
ويهدف القرار إلى تنفيذ مشروعات متنوعة تشمل أنشطة عمرانية مختلطة، وتجارية، وإدارية، وفندقية، وزراعية، وخدمية في مدن: الشيخ زايد، العبور الجديدة، العاشر من رمضان، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، السادات، 6 أكتوبر، والمنصورة الجديدة.
مصر تستضيف مركز تسوية منازعات الاستثمار الدولية
كما وافق المجلس على استضافة مصر للمركز الاستشاري لتسوية منازعات الاستثمار الدولية المزمع إنشاؤه تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في مناخ الاستثمار المصري.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة لجذب المقرات الإقليمية والمنظمات الدولية، وتعزيز مكانة مصر كمركز محوري في المنطقة لتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
اتفاق جديد في قطاع البترول
واستعرض المجلس أيضًا تفاصيل الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي أيوك برودكشن بي في وبي بي إيجيبت بشأن إعادة إسناد منطقة التزام التمساح البحرية بدلتا النيل، تمهيدًا لتوقيع الاتفاق من قبل وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، تأكيدًا على استمرار الجهود في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز إنتاج الطاقة في مصر.
