استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات.
فرص واعدة للشراكات الاقتصادية بين مصر والدنمارك
أكد الوزير أن العلاقات المصرية الدنماركية تحظى بفرص كبيرة للنمو في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الدولة.
موضحًا أن الحكومة تسعى لتعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتم خلال اللقاء استعراض الإطار الاستراتيجي للتعاون الثنائي، بما يشمل التبادل الثقافي وإنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات لتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية.
دعم الحكومة للاستثمارات الدنماركية وتعزيز مجالات التعاون
أشار الوزير إلى أن مصر تحرص على توفير المناخ المناسب للاستثمارات الدنماركية عبر الحوافز والتسهيلات الحكومية والإصلاحات في بيئة الأعمال.
مع التركيز على الزراعة والقطاعات البحرية نظرًا للإمكانات الاستراتيجية والتجارب المتقدمة التي تمتلكها الدنمارك.
كما شدد على أهمية مشاركة قيادات القطاع الخاص في مجالس الأعمال المشتركة لضمان تفعيل المشروعات ونقل الخبرات.
مؤكداً أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستكون نقطة الاتصال لتنسيق الجهود ومتابعة المشروعات المشتركة.
من جانبه، أكد السفير الدنماركي اعتزاز بلاده بالعلاقات مع مصر، مشيرًا إلى أن التعاون القادم سيركز على تعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية.
مع تنظيم زيارات متبادلة على مستوى كبار المسؤولين لوضع أطر عملية لتوسيع الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات.
قد يهمك أيضا:-
